على مدى خمس سنوات الصباح الجديد-متابعة نشرت صحيفة الغارديان امس الاربعاء تقريرا حول مبيعات شركة “بي إيه إي سيستيمز” البريطانية، المختصة بالطائرات والمقاتلات، بعنوان “بي إيه إي سيستيمز باعت أسلحة للسعودية بأكثر من 15 مليار إسترليني خلال حرب اليمن”. ويشير التقرير إلى أن المبيعات تمت على مدى خمس سنوات، وهي المدة التي ضلعت فيها المملكة في عمليات قصف مميتة في اليمن. ويضيف التقرير أن النشطاء حللوا التقرير الحكومي السنوي لمبيعات الشركة البريطانية الرائدة في صناعة الأسلحة ليكشفوا أنها تمكنت من تحصيل عائدات فاقت 2.5 مليار جنيه استرليني من مبيعات الأسلحة للسعودية، خلال العام المنصرم فقط؛ ليرتفع عائد الصادرات للسعودية، بين عامي 2015 و 2019، إلى نحو 15 مليار استرليني بزيادة سنوية تبلغ نحو 17.3 في المائة. ويضيف التقرير أن ” الآلاف من المدنيين لقوا مصارعهم، منذ بداية الحرب في اليمن، في شهر مارس/ أذار عام 2015، حيث شن التحالف الذي تقوده السعودية حملات قصف دون تمييز، بعد حصوله على السلاح من شركة بي إيه إي سيستيمز وشركات غربية أخرى، وتواجه القوات الجوية السعودية اتهامات بالمسؤولية عن مقتل ما يصل إلى 12 ألفا وستمئة شخص في هجمات استهدفتهم”. ويوضح التقرير أن المملكة اتخذت قرارا أحاديا بوقف إطلاق النار في اليمن، في ظل تفشي وباء كورونا، والتداعيات التي قد تترتب على ذلك في البلاد. ويقول التقرير إن “المعلومات المنشورة تكشف أن صادرات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، منذ بداية حرب اليمن، تفوق بكثير مبلغ 5.3 مليار جنيه استرليني، الذي يمثل القيمة القصوى المسموح بها حسب رخصة التصدير القانونية”. ويضيف أن “الفارق في القيمة يعود إلى صادرات السلاح التي ورّدتها بريطانيا إلى السعودية، عبر ما يسمى بالرخصة المفتوحة، والتي تسمح للندن بتصدير أسلحة ومعدات وذخائر مختلفة للمملكة، دون التقيد بضرورة ذكر قيمتها المالية”. لافتاً إلى أنه “في أوقات سابقة كان الدعم البريطاني للسعودية يتم ولكن تحت غطاء، فقبل خمس سنوات، وقبيل بدء الصراع في اليمن، قام فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني آنذاك، بإعلان مساندة بلاده للحملة التي تقودها المملكة ضد المسلحين اليمنيين بكل الأشكال الممكنة، باستثناء التورط في الاشتباكات العسكرية”. ويشير التقرير إلى أن الصادرات العسكرية البريطانية للسعودية تم تعليقها، في يونيو/ حزيران 2019، بقرار من محكمة الاستئناف البريطانية. ولكن الحكومة لم تجر تقييماً رسمياً لمعرفة ما إذا كانت قوات التحالف السعودي قد ارتكبت خروقات لقانون حقوق الإنسان الدولي، مضيفا أن “الحكومة البريطانية استأنفت قرار المحكمة وطلبت إلغاء تعليق المبيعات لكن المحكمة رفضت، واستمر تعليق بيع الأسلحة سارياً حتى تنتهي أعلى محكمة بريطانية من مراجعة القضية البارزة”. ويضيف التقرير أن السعودية هي ثالث أكبر مشترٍ لمنتجات الشركة، بعد وزارتي الدفاع الأمريكية والبريطانية، وأن ما يقرب من ثلث صادرات الشركة الى السعودية كانت مقاتلات تورنادو ومرفقاتها من أسلحة وأنظمة وبرامج.