أظهرت أحدث الأرقام التي ترصد حركة النشاط عبر البوابة الرسمية للدولة، إنجاز نحو 11.752 مليون معاملة تندرج ضمن قائمة الخدمات الإلكترونية المُصنفة بكونها الأكثر استخداماً خلال عام 2019.وكانت الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مجال التحول الذكي خلال السنوات القليلة الماضية، وقد ظهر ذلك جلياً من خلال توفير الحكومة لنحو 5713 خدمة اتحادية، ومحلية، وإجراء إلكترونياً عبر البوابة الرسمية للدولة خلال عام 2019.وشملت قائمة الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداماً خلال العام الماضي، المعاملات ذات العلاقة بدفع المخالفات المرورية، وتجديد تصريح الإقامة، وعقود العمل، وبطاقات الهوية، وأذونات الدخول، ودفع مستحقات الكهرباء والمياه، وغيرها من الخدمات الأخرى. وجاءت الخدمات الإلكترونية الأكثر استخداماً في 2019 على النحو التالي:1. بلغ عدد المخالفات المرورية التي جرى إنجاز دفعها إلكترونياً 1553681 معاملة.2. تم تجديد تصريح وعقد عمل، وتصريح عمل مهمة من داخل الدولة بواقع 1453908 معاملات.3. بلغ عدد أذونات الدخول2382107 معاملات.4. بينما تم إنجاز 1866107 معاملات دفع المبالغ المستحقة للكهرباء والمياه.5. كما تم إصدار1123999 عقد عمل جديد من داخل الدولة.6. وتم تجديد تصاريح الإقامة بواقع 761821 معاملة.7. كذلك تم تجديد بطاقة الهوية بواقع 697538 معاملة.8. إضافة إلى إصدار 619144 تصريح إقامة.9. وإنجاز 524331 معاملة لإصدار تصريح عمل جديد.10. إضافة إلى إنجاز 523751 معاملة لإصدار بطاقة هوية جديدة.يشار إلى أن قائمة قطاعات الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الرسمية تشمل خدمات الرعاية الصحية - وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى خدمات التعليم - وزارة التربية والتعليم، وخدمات وزارة تنمية المجتمع وخدمات إلكترونية في شؤون العاملين - وزارة الموارد البشرية والتوطين، وخدمات موظفي الحكومة الاتحادية - الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.وإضافة إلى خدمات وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، فقد وفرت وزارة الداخلية جميع الخدمات الإلكترونية المتعلقة بمجال المرور، وترخيص المركبات، والأمن الجنائي، والمنشآت العقابية والإصلاحية، والدفاع المدني، بجانب خدمات إلكترونية متعلقة بالتأشيرة، وتأشيرات الدخول والإقامة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وخدمات إلكترونية للمواطنين المسافرين والموجودين خارج الدولة)، وزارة الخارجية والتعاون الدولي.