أبوظبي:«الخليج» أكّد بنك أبوظبي التجاري أنه باشر في إجراءات شكوى جزائية لدى النيابة العامة في أبوظبي ضد عدد من الأفراد الذين لهم علاقة بمجموعة «إن إم سي» للرعاية الصحية. وقال البنك في إفصاح أمس: «يأتي هذا الإجراء في إطار التزام بنك أبوظبي التجاري بالمحافظة على حقوقه، فيما يواصل تعاونه الوثيق مع الجهات المقرضة الأخرى والحارس القضائي لشركة إن إم سي بهدف ضمان عمليات الشركة التشغيلية واستعادة واستقرار الأعمال بشكل سريع.» من جانب آخر، قال مايكل دافيس، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «إن إم سي» للرعاية الصحية؛ إن اجتماعاً سيعقد مع الدائنين يوم الاثنين 20 إبريل/ نيسان الجاري.وقال في بيان صدر يوم أمس الأربعاء: «أولوياتنا استمرارية عمل الشركة والتحقيق حول التزاماتها المالية وتطبيق نظام جديد للحوكمة». ووفقاً للبيان فقد تم تشكيل لجنة أولية للدائنين أول مهامها تشكيل لجنة تنسيق أوسع نطاقاً تضم دائنين دوليين. وقال دافيس: «طلب من البنوك مواصلة تجميد الالتزامات المالية على الشركة لتتمكن من مواصلة عملها بما يصب في صالح جميع الأطراف».وطلب الدائنون من بنك أبوظبي التجاري رئاسة لجنة تنسيق وقيادة مجموعة توجيه كمجموعة فرعية من تلك اللجنة، وستعمل المجموعة التوجيهية كنقطة اتصال رئيسية بين الشركة وأصحاب الديون، وستقود المناقشات اليومية ومسارات العمل من جانب المقرضين.من جهته، قال أنطونيو ألفاريز الثالث، الرئيس المشارك المقترح لإعادة هيكلة «إن إم سي» والمدير العام لشركة «ألفاريز آند مارسال» أوروبا: «نتطلع إلى العمل مع مجلس الإدارة ومايكل دافيس وفرق إدارة العمليات، لتحقيق الاستقرار في أعمال الشركة. كما سينصب تركيزنا على بناء وتعزيز ثقة المقرضين في إن إم سي، من خلال تطوير وتنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتنظيم الأعمال في الشركة».إلى ذلك، خفضت وكالة التقييم الائتماني العالمية ستاندرد أند بورز التقييم الائتماني الممنوح لشركة «إن إن سي» من -CCC إلى D (متعثر). وقالت الوكالة ان خفض التقييم يرجع لعدم قيام الشركة بسداد دفعات الفائدة المستحقة على التزاماتها المصرفية، واخضاعها للحراسة القضائية بحكم من المحكمة العليا في بريطانيا في دعوى مرفوعة ضدها من بنوك دائنة. وترى الوكالة أن الشركة لن تتمكن من سداد مستحقات الفوائد على الصكوك أو الالتزامات المصرفية لأشهر مقبلة. ولفتت الوكالة إلى أن هذه العوامل مجتمعة تضع الشركة في تصنيف العجز عن السداد «D».