قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر عبر الإنترنت، إن الإمارات من أولى دول المنطقة والعالم في تطبيق خطة احتواء لأزمة «كورونا»، مشيداً بتنفيذ خطة عمل لمساعدة السكان في التعاطي مع الجائحة وحماية أرواحهم وتفادي التأثير على الاقتصاد في هذه الأزمة العالمية غير المسبوقة. وأفاد بأن الإمارات تتمتع بالكثير من مصدات السيولة التي تخفف من وقع الأزمة علاوة على تقديم الحكومة دعم على المستوى المالي والضرائبي والنقدي للمحافظة على سيولة الشركات وتخفيف تأثير الانغلاق. وأشار إلى أنه على دول المنطقة توجه سياساتها نحو حماية محركات النمو والشركات الصغيرة والمتوسطة وتلبية احتياجات السيولة، وإلى أنه كلما كان التعافي سريعاً كلما كان التأثير إيجابياً أكثر. الأولويات ولفت إلى أنه ينبغي على دول المنطقة توجيه أولوياتها نحو حماية الأرواح ومواصلة العمل على استيعاب المصروفات الضرورية على الصحة وتأخير المصروفات غير الضرورية لإيجاد حيز مالي إذا لزم الأمر. وفي هذا السياق ربما كان «الدعم الخارجي» بالغ الأهمية للبعض لا سيما الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات نظراً لتدني أوضاع الصحة والمعيشة فيها. ولفت إلى أن الاستعداد لما بعد كورونا وإعادة الاقتصادات لمسارها الصحيح، وإلى أن الصندوق يدرس 12 طلب للحصول على تمويل طارئ من دول المنطقة. وأشار إلى أن دول المنطقة تضررت من صدمتين كبيرتين ومعززتين لبعضهما، أولاً معظم دول المنطقة أكدت وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا» وتباطؤ النشاط العالمي وتوقف سلاسل الإمداد والقيمة في قطاعات التجزئة والصناعات التحويلية الغنية بالوظائف. والإجراءات التي اتخذتها دول المنطقة لاحتواء العدوى تضعف بطبيعة الحال طلب المستهلك خاصة في قطاعات التجزئة والسياحة والضيافة. ومن المتوقع أن تكون الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات الأكثر تضرراً ما يؤدي إلى تفاقم التحديات الإنسانية والمصاعب الجسيمة بالفعل التي تواجه اللاجئين. ثانياً، أفضى انخفاض أسعار النفط والطب عليه إلى تعقيد الوضع في العديد من بلدان المنطقة خصوصاً المصدرة للنفط. كما أدى تشدد الأوضاع المالية بصورة حادة إلى ارتفاع حاد في العزوف عن المخاطر أدى إلى خروج كميات هائلة من التدفقات الرأسمالية من جميع الأسواق الصاعدة الأمر الذي يضيف إلى التحديات بشكل كبير. وأضاف: تحركت دول المنطقة بشرعة بالغة في مواجهة الأزمة واتخذت إجراءات لاحتواء الفيروس ومنع انتشاره مع زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لدعم الاحتياجات الطارئة البنية التحتية وتم الإعلان عن تدابير على مستوى المالية العامة في أنحاء المنطقة تبلغ في المتوسط حوالي 3.8% من إجمالي الناتج المحلي لدولة المنطقة. وقامت البنوك المركزية باتخاذ تدابير كبيرة لدعم السيولة وتيسير السياسة النقدية واستخدام تثبيت سعر الصرف كهامش وقاية متى كان ذلك ممكناً. ونتوقع انكماش اقتصاد المنطقة هذا العام ووقع تأثير اقتصادي كبير وتعديل توقعات النمو بما يزيد على 3 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في سنة واحدة يعادل 435 مليار دولار من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة وهذه التعديلات أعلى من التعديلات التي رأيناها خلال الأزمة المالية العالمية في 2008. وأشار أزعور إلى أنه على دول المنطقة الاستعداد وتطبيق الإصلاحات الهيكلية لتسريع التعافي كما يجب أن يكون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أولويات حكومات المنطقة، لافتاً إلى وجود فرصة متاحة لزيادة الإنفاق وإعادة هيكلة المخصصات للتركيز على الأولويات في قطاع الصحة. وتوقع أزعور المزيد من التراجع للاقتصاد الإيراني وانكماش 6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في إيران التي تعتبر من الأكثر تضرراً هذا العام فيما يقوم الصندوق بدراسة طلب إيران للحصول على تمويل طارئ.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App