ناقش اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التـعاون لدول الخليج العربية أمس، تسهيل وتيسير حركة التبادل التجاري بين دول المجلس، لتجنب التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن انسيابية انتقال السلع بين دول المجلس وإيجاد الحلول المناسبة التي تعمل على التقليل من تأثير الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول المجلس نحو هذه الجائحة. وحثت الهيئة خلال اجتماعها الـ23 عبر اتصال مرئي، بمشاركة مديري عموم الجمارك بدول المجلس، المنشآت الصناعية والتجارية في الدول الأعضاء على استخدام النقل البحري والجوي في عمليات الاستيراد والتصدير، لتسهيل إجراءات انتقال السلع في ظل هذه الظروف، موصية بالاكتفاء بتثبيت دلالة المنشأ على المنتجات الخليجية وعدم الحاجة إلى أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ، كما أكدت على أهمية مشاركة جمارك الدول الأعضاء ضمن فريق العمل الذي تقوده وزارات التجارة بدول المجلس للتنسيق فيما بينها لمعالجة أي تحديات تواجه انسيابية حركة التبادل التجاري خلال هذه المرحلة. وجرى خلال الاجتماع الموافقة على انضمام دول المجلس إلى الملحق «التاسع» من اتفاقية إسطنبول للإدخال الموقت في إطار منظمة الجمارك العالمية، وتكليف اللجنة المختصة في إطار مجلس التعاون الخليجي بدراسة الملاحق B2,B3,B5، وإيضاح مزايا الانضمام إلى تلك الملاحق تمهيدا للنظر في الانضمام إليها بما يخدم تيسير إجراءات الإدخال الموقت للبضائع لدول المجلس. ووافقت الهيئة خلال اجتماعها على توحيد مواقف دول المجلس بشأن تبنيد وتصنيف السلع في إطار منظمة الجمارك العالمية، بالإضافة إلى استحداث عدد من البنود الفرعية بما يفي باحتياجات جمارك الدول الأعضاء. وأكدت الهيئة أهمية التطبيق الموحد للقرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والتسريع في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتطبيق هذه القرارات بالتاريخ المحدد، كما أوصت الهيئة بمراجعة قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في الدول الأعضاء بهدف تقليصها بما يسهم في تيسير التجارة بين دول المجلس من جهة وبينها وبين دول العالم من جهة أخرى. واستعرض الاجتماع عددا من المحاور ذات الاهتمام المشترك مع القطاع الخاص في الدول الأعضاء، مؤكدا أهمية متابعة تنفيذ التوصيات التي انتهى إليها اللقاء السابق بين الهيئة والقطاع الخاص واتخاذ الخطوات اللازمة لمتابعة هذه التوصيات. وكلفت الهيئة الأمانة العامة لمجلس التعاون بالكتابة لاتحاد غرف مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ ما يخص القطاع الخاص من هذه التوصيات، وذلك من خلال تواصل الغرف التجارية والصناعية بالمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين ووضع إطار زمني لمتابعة تنفيذ تلك التوصيات. وشهد الاجتماع الاتفاق على إعداد برنامج خليجي موحد للمشغل الاقتصادي المعتمد، مع التأكيد على أن تكون معايير العمل بهذا البرنامج تنسجم مع معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية (SAFE) المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، كما اتفقت الهيئة على تكثيف اجتماعات لجنة القانون الجمركي بدول المجلس في المرحلة القادمة لمراجعة وتطوير القانون الجمركي الموحد لدول المجلس بما ينسجم مع التطورات التي تشهدها دول العالم في مجال تيسير التجارة الدولية. أبرز نقاشات الاجتماع تسهيل وتيسير حركة التبادل التجاري بين دول المجلس إيجاد الحلول المناسبة لتقليل تأثير الإجراءات الاحترازية استخدام النقل البحري والجوي في الاستيراد والتصدير الاكتفاء بتثبيت دلالة المنشأ على المنتجات الخليجية معالجة أي تحديات تواجه انسيابية حركة التبادل التجاري توحيد مواقف دول المجلس بشأن تبنيد وتصنيف السلع تقليص قوائم السلع الممنوعة والمقيدة في الدول الأعضاء إعداد برنامج خليجي موحد للمشغل الاقتصادي المعتمد تطوير القانون الجمركي الموحد لينسجم مع التطورات الدولية