علمت "الاقتصادية" من مسؤول ياباني أن مخاطبات ومحادثات تجري بين الجهات الحكومية المختصة في السعودية واليابان، من أجل توقيع اتفاقية بين البلدين، تهدف إلى حماية المستثمرين، تضمن استقطاب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى قطاع السيارات في المملكة. وقال المصدر- الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه- إن المفاوضات قائمة من أجل توقيع اتفاقية تمنح المستثمرين اليابانيين مزايا أكثر وتشجعهم على الاستثمار. وأضاف أن الاتفاقية ركزت على استثمارات قطاع السيارات؛ نظرا لتوجه السعودية نحو استقطاب الشركات اليابانية إلى هذا المجال. وتابع المصدر "الاتفاقية ستكون محفزة بشكل كبير للمستثمرين للدخول بقوه للسوق السعودية في قطاع السيارات". وحول وجود شركات السيارات اليابانية في السوق أوضح المسؤول الياباني أن لديهم في الوقت الحالي مصنع "إيسوزو" التي فتحت فرعا لها في المدينة الصناعية الثانية بالدمام. وأضاف "توقيع الاتفاقية سيكون دافعا قويا للشركات الأخرى لدخول السوق السعودية من خلال إنشاء مصانع لتجميع وصناعة السيارات". وأكد المصدر "السوق السعودية واعدة ومحفزة للاستثمار من خلالها". وقال إن وقت توقيع الاتفاقية المشتركة لم يحدد بعد "إذ إن مفاوضات التوقيع لمثل هذه الاتفاقيات تستغرق بعض الوقت لإعدادها بصيغة تتوافق مع أنظمة البلدين وتحفز المستثمرين على دخوله ضمن الضمانات اللازمة". وتوقع تسريع المفاوضات خلال الفترة المقبلة "من أجل توقيع الاتفاقية في أقرب وقت ممكن". وذكر المسؤول الياباني في حديثه مع "الاقتصادية"، أن شركة توهوتايتنيوم اليابانية التي تعد من كبرى الشركات في العالم في صناعة مواد الإسفنج التايتنيوم قامت ببناء مصنع لها في مدينة ينبع. وستقوم الشركة بفتح المصنع وبدء العمل فيه خلال المرحلة القادمة، مبينا أن الشركة تعد ثاني أكبر شركة تدخل للسوق السعودية في الصناعة بعد شركة إيسوزو للسيارات. وتعد اليابان ثالث أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية بين البلدين في العام الماضي 56 مليار دولار، فيما تشمل الواردات اليابانية إلى المملكة منتجات عديدة أهمها السيارات والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار وغيرها، في حين تعد المملكة أكبر مصدر للبترول إلى اليابان. واحتلت اليابان المرتبة الخامسة من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، حيث بلغ عدد المشاريع 83 مشروعاً، تشمل البتروكيماويات والأدوية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والخدمات المالية وغيرها، بإجمالي تمويل يقدر بـ 15 مليار دولار، في حين يعد تطوير الموارد البشرية أحد أهم المجالات التي استفادت منها المملكة من الخبرة اليابانية المتقدمة، وذلك من خلال التدريب والإيفاد المتبادل بين البلدين.