أبوظبي في 15 أبريل/ وام / نظمت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية ورشة عمل بعنوان "الجائحة كرونا بين القوة القاهرة والحادث الفجائي والظروف الطارئة" من خلال تقنية الإتصال المرئي. وقال سعادة القاضي داود أبو الشوراب المفتش القضائي الأول بوزارة العدل، أن عددا كبيرا من السادة القضاة المتخصصين بالقضاء التجاري والمدني "41 قاضيا" شاركوا في الورشة التي تناولت الاثار التي قد تخلفها جائحة "كورونا" على العقود والالتزامات وتم القاء الضوء على مفهوم وتعريف القوة القاهرة والظروف الطارئة.. كما تناولت الورشة أيضا الشروط اللازمة لاعتبار الجائحة ظرفا طارئا أو قوة قاهرة واثارها على التزامات المتعاقدين. واستعرض المشاركون السيناريوهات المتوقعة ومن ضمنها مدى تأثر العمل أو العقود أو الأنشطة بشكل مباشر وكامل في الظروف الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا ، وما إذا كانت القوة القاهرة بسبب الجائحة، وهل هي مؤقتة ، ومدى إمكانية كون الالتزامات ممكنة التنفيذ جزئيا. كما تناولت الورشة مدى سلطة المحكمة في إمكانية تعديل العقود بكل مشتملاتها سواء كانت عقود مصرفية أو توريدات أو عقود مقاولات ومدى تأثير إجراءات التعقيم الوطني على الالتزامات التعاقدية وتكييفها من الناحية القانونية، وهل تعد تلك الإجراءات من قبيل القوة القاهرة أو الظرف الاستثنائي وكذلك مدى تأثير تلك الظروف على مواعيد الطعون والتقادم في ظل توفر نظام التقاضي وقيد الدعاوى والطعون وتقديم الطلبات عن بعد.. وكذلك دراسة الوضع القانوني حول مدى اعتبار هذه الظروف تدخل في نطاق نظرية القوة القاهرة أم الظروف الطارئة. وتناول المشاركون أيضا في الورشة كافة الجوانب التي أثيرت من الناحية القانونية وأسقطوا عليها أحكام القانون ومبادئ المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن.