أبوظبي في 15 أبريل/ وام / أطلقت هيئة التأمين اليوم الحزمة التحفيزية الثانية لدعم قطاع التأمين وضمان استمرار أداء شركات التأمين وشركات المهن المرتبطة به وتمكينها من مواجهة التداعيات والتحديات التي تشهدها أسواق العالم نتيجة الظروف الاستثنائية الراهنة. وأكدت الهيئة في التعميم رقم "9" لسنة 2020 الذي أصدرته الأحد الماضي على أن هذه الحزمة التحفيزية الثانية تأتي في إطار حرص الهيئة على ترجمة رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهات الحكومة من أجل استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز أنظمة العمل عن بُعد وتسهيل الأعمال وتحفيز النمو ومساعدة الشركات على أداء مهامها بسلاسة خلال هذه المرحلة. وأوضح التعميم الصادر أن الحزمة التحفيزية تتضمن ثلاث مبادرات، تتمثل الأولى بإطلاق أكاديمية التأمين للتدريب المهني" المجاني للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع والثانية بتمديد فترة تقديم الطلبات بشأن تعليمات القواعد الرقابية للبيئة التجريبية لتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين وإطلاق المسار السريع بشأن اتخاذ القرار في الطلبات المقدمة من مختلف الشركات والثالثة بإطلاق مبادرة رادار التأمين. وأكدت الهيئة أن إطلاق أكاديمية التأمين للتدريب المهني " المجاني للمواطنين وبعض البرامج المجانية للعاملين في القطاع يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تحقيق التدريب المستمر في مختلف مجالات التأمين والسعي لتوفيره بأيسر السبل وأقل التكاليف. ولفتت إلى أن أكاديمية التدريب المجاني المتوفرة على الموقع الالكتروني للهيئة www.ia.gov.ae ستساهم بشكل كبير في تطوير كوادر القطاع بما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال وتطويرها والبحث عن الطرق الابتكارية للأعمال. وأكدت الهيئة في التعميم تمديد فترة تقديم الطلبات بشأن الانتساب للبيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية في قطاع التأمين وإطلاق المسار السريع باتخاذ القرار في الطلبات إلى 15 يونيو 2020 بدل الفترة المحددة سابقاً بين منتصف مارس ومنتصف أبريل 2020 وذلك لإتاحة المجال للشركات ومختلف الأشطة للاستفادة من البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية لما توفره من فوائد في إطلاق المسارات الابتكارية. ونوهت إلى أنه حرصا من الهيئة على تفعيل رصد أي ممارسات غير سليمة في الوقت الحالي، فإنه تم إطلاق مبادرة "رادار التأمين" وهي موجهة لشركات التأمين والمهن المرتبطة به من شركات وأفراد وحاملي الوثائق ومستفيدين وغيرها من الجهات أو المؤسسات أو عموم الجمهور من أجل إبداء أي ملاحظات أو ممارسات غير سليمة تؤثر على أداء قطاع التأمين وعلى حملة وثائق التأمين عبر إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني المحدد في التعميم المرسل للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين. وأكدت الهيئة أهمية التنسيق والتعاون المشترك مع القطاع الخاص والوقوف على أهم التدابير الاحترازية والحلول التي تهم قطاع التأمين، وضرورة التزام الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بقواعد ممارسة المهنة والسعي لتوفير الخدمات والمنتجات التأمينية وفق قواعد المنافسة العادلة في جميع الاوقات تجنباً لأي انعكاسات سلبية.