أبوظبي في 15 أبريل/ وام / شهد قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات في دولة الإمارات خلال السنوات الماضية نموا متسارعا عزز من مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي للدولة بعد نجاحه في تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي بعدد كبير من المنتجات الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك اليومي. ويبلغ عدد مصانع المواد الغذائية والمشروبات المسجلة لدى وزارة الطاقة والصناعة أكثر من 500 مصنع موزعة على مختلف إمارات الدولة، وتعمل بطاقة إنتاجية عالية لتأمين متطلبات الأسواق ومنافذ البيع المحلية بل والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويقدر حجم الاستثمار في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بالدولة بما يزيد عن 62 مليار درهم، وهو رقم مرشح للزيادة بشكل كبير في المستقبل نتيجة الزيادة الطبيعية في تعداد السكان وما يرافقها من ارتفاع في معدلات استهلاك الطعام والشراب. وتلتزم دولة الإمارات بتقديم كافة اشكال الدعم لقطاع الصناعات الغذائية والمشروبات وضمان توفير جميع الموارد التي يحتاجها لتلبية الطلب المتزايد في الاستهلاك المحلي وفي مقدمتها تزويده بنسبة أكبر من المنتجات المزروعة محليا من خلال التقدم المبتكر في إنتاج الأغذية واستخدام التكنولوجيا الزراعية. وتولي الامارات عناية فائقة لعملية تطوير اللوائح والمعايير الفنية في قطاع صناعة الأغذية والمشروبات بهدف حث المصنعين على اعتماد أفضل الممارسات والإجراءات التي تسهم في رفع جودة المنتجات الوطنية وتعزز ثقة المستهلك المحلي والدولي بها. وفي هذا الإطار تؤدي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" دورا وطنيا في دعم جهود الحكومة في مجال الأمن الغذائي من خلال وضع المعايير وإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالمنتجات الغذائية المحلية، حيث أصدرت مواصفات ما يناهز 1250 مواصفة قياسية في قطاع الأغذية والزراعة، منها 716 لائحة فنية ذات علاقة. وعلى المستوى العالمي، نجحت منتجات الصناعات الغذائية الإماراتية، في حجز مكانة مرموقة في كبرى وأهم الأسواق العالمية، حيث باتت منتجات المخبوزات والألبان ومشتقاتها والقهوة والعصائر والمنتجات الزراعية العضوية الإماراتية تنافس بقوة في هذه الأسواق معتمدة على المعايير الصحية الصارمة ومقاييس الجودة العالمية التي تتمتع بها. وتعكس المعارض الغذائية المتخصصة التي تستضيفها الدولة تقام سنويا أهمية الدور الذي باتت تلعبه الإمارات كبوابة لقطاع الصناعات الغذائية بين الغرب والشرق، وباعتبارها مركزا رئيسيا لإعادة التصدير إلى الأسواق الصاعدة في صناعة الأغذية والمشروبات، وهو ما ينعكس في الحضور الدولي الواسع في هذه المعارض سواء على مستوى العارضين أو الزوار. ويمثل معرض "سيال الشرق الأوسط" الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي سنويا واحدا من أهم الأحداث في قطاع الأغذية والضيافة على مستوى المنطقة، وقد نجح المعرض منذ انطلاقته عام 2010 في إبرام صفقات تجاوزت قيمتها 41،2 مليار درهم، واستقطاب آلاف الجهات العارضة من كل أنحاء العالم، ما عزز من المساهمة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للفعالية عبر السنوات الماضية على اقتصاد إمارة والدولة بشكل عام. واستطاع "سيال الشرق الأوسط" أن يعزز مكانته كمنصة رائدة للمستثمرين للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي توفرها القطاعات المرتبطة بالأغذية محليا ودوليا، وتحول خلال فترة وجيزة إلى محطة سنوية للتواصل بين ممثلي الشركات الغذائية الكبرى والمنتجين والمصدرين من جميع أنحاء العالم لبحث بناء التحالفات والشراكات الاستراتيجية. بدوره يعتبر معرض الخليج للأغذية "جلفود" الذي تستضيفه إمارة دبي سنويا الفعالية التجارية الأكبر في قطاع الأغذية والمشروبات على مستوى العالم، حيث يساهم المعرض في تعزيز مكانة الإمارة المرموقة على مستوى قطاع تجارة الأغذية والمشروبات العالمية، لا سيما أنه يستقطب أعدادا كبيرة من الوفود الحكومية ووزراء التجارة وآلاف المتخصصين في قطاع الأغذية. ومنذ دورته الافتتاحية حقق المعرض نموا هائلا في عدد المشاركين الذي ارتفع من 65 عارضا يمثلون 13 دولة في عام 1987 ليصل إلى أكثر من 5 آلاف جهة عارضة محلية وإقليمية وعالمية شاركت في دورة 2020 التي أقيمت على مساحة عرض تتجاوز مليون قدم مربعة في مركز دبي التجاري العالمي.