أمرت النيابة العامة الاتحادية بالقبض على الإعلامي الإمارتي/ ط.م/ وحبسه احتياطيا بعد أن رصد مكتب التحقيقات الاتحادي التابع لمكتب النائب العام على شبكة الإنترنت مقطع فيديو له يتحدث فيه بما يتضمن تفرقة بين أبناء الجاليات المقيمة على أرض دولة الإمارات على أساس الجنسية والعرق، واحتقارا لإحدى هذه الجاليات، مما يسيء إلى الدولة وينال من جهودها في نشر قيم التسامح ويتعارض مع مبدأ العدالة والمساواة الذي يعد أحد ثوابت دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال المتحدث الرسمي للنيابة العامة الاتحادية إن الإعلامي المذكور خضع لتحقيق قضائي توطئة للتصرف قانوناً في الجرائم المنسوبة إليه. وأهاب المتحدث بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت بأن يلتزموا بقوانين الدولة، والحفاظ على قيمها الأصيلة التي تحض على احترام الكافة سواء، وعلى عدم التفرقة بين الناس على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو الجنس، وأنها ثوابت لا تهاون مع المساس بها.