قال وزراء المالية في دول مجموعة العشرين، إنهم اتفقوا على نهج منسق حيال تعليق مدفوعات خدمة الدين للدول الأشد فقرا بدءا من أول أيار (مايو) وحتى نهاية العام. جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ثاني اجتماع افتراضي لهم مع محافظي البنوك المركزية، تحت عنوان "الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة "كوفيد - 19"، برئاسة محمد الجدعان وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف، وبحضور الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وأوضح الجدعان أن المملكة بصفتها رئيسة مجموعة العشرين قدمت خطة تأجيل سداد الديون بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتم التوصل إلى اتفاق، ما دعا كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إلى الترحيب بالمبادرة. وأوضح الجدعان أن تعليق الدين كبير وسيتيح سيولة فورية بأكثر من 20 مليار دولار، مبينا أنه سيستمر لمدة عام، وهو غير مشروط، ولا يتطلب إلا انخراط الدول مع صندوق النقد. وأشار إلى أن دول المجموعة ضخت أكثر من سبعة تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لحماية الوظائف والشركات والاقتصادات. ويستهدف قرار تعليق سداد مدفوعات أصل الدين والفوائد جميع دول مؤسسة التنمية الدولية التي عليها في الوقت الحالي التزامات خدمة ديون لصندوق النقد والبنك الدوليين، وجميع الدول الأقل نموا وفقا لتعريف الأمم المتحدة التي عليها حاليا أي التزامات خدمة دين للصندوق والبنك. وتأتي الخطوة في إطار جهود لتنشيط الاقتصاد العالمي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي يدفع الاقتصاد العالمي صوب أكبر تباطؤ منذ الكساد الكبير. وذكر البيان "اتفقنا على نهج منسق مع ورقة شروط عامة تقدم السمات الرئيسة لمبادرة تعليق خدمة الديون هذه، التي وافق عليها أيضا نادي باريس"، داعين الدائنين من القطاع الخاص إلى المساهمة في المبادرة "بشروط مكافئة". وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس باتفاق مجموعة العشرين الجديد لتخفيف أعباء الديون الذي ينطوي على تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية للدول الأشد فقرا. وقالت جورجييفا في بيان لاجتماع المجموعة إن صندوق النقد الدولي يبحث "بشكل عاجل" عن موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر التابع له من أجل الدول الفقيرة وإنه يستكشف كيف يمكن أن يدعم استخدام حقوق السحب الخاصة هذا الجهد. وقالت مجموعة العشرين إن تعليق الديون سيستمر حتى نهاية العام لكن الدائنين سيدرسون تمديدا محتملا خلال 2020. من جانبه، قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أمس، إن دول مجموعة العشرين عكفت على إقامة خطوط لمبادلة العملات وتسهيلات إعادة شراء لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا وقد تأخذ مزيدا من الإجراءات على صعيد خطوط المبادلات الثنائية. وقال "في الوقت نفسه نتطلع لرؤية مزيد من الإجراءات مع تطور الأزمة، ستتعلق بخطوط المبادلات الثنائية." وتواصل مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية جهودها لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا" على الاقتصاد العالمي، عبر حزمة من الإجراءات والحوافز المالية والضريبية التي أقرتها قمة قادة المجموعة في 26 آذار (مارس) الماضي، وضمن هذه الجهود التي تشكل في مجملها خريطة طريق لإنقاذ اقتصاد العالم خاصة الدول الأكثر فقرا. وناقش الاجتماع سبل اتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة لمواجهة التحدي العالمي الذي يمثله جائحة COVID-19 وآثاره الصحية والاقتصادية، وكذلك مناقشة التحديثات على خارطة الطريق لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة G20 الافتراضية التي عقدت في 26 آذار (مارس) 2020، ومناقشة الجهود المبذولة خلال الأيام القليلة الماضية، بعد القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، التي أكدت دور المملكة الرئيس في قيادة الاقتصاد العالمي في ظل تأثيرات جائحة كورونا، وضرورة التصدي لهذه الجائحة لتخفيف آثارها الإنسانية والاقتصادية على الأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، والترحيب في الوقت نفسه بالتنسيق المشترك لإعادة الثقة في الاقتصاد العالمي، عبر التدابير المتخذة من الدول لإنعاش اقتصادها. وعكس البيان الختامي حرص قادة دول المجموعة، على إنعاش نمو الاقتصاد العالمي، وخطط الضمان لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية، ومعالجة مخاطر ضعف الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض بسبب جائحة كورونا، والعمل على الحد من خسائر الوظائف والدخل من تفشي المرض، بينما تتواصل جهود تخفيف انقطاع الإمدادات بسبب إغلاق الحدود.