كشف صندوق النقد الدولي في تقرير عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ صدر الخميس، أن "الاقتصاد الآسيوي قد يعاني من نمو صفري هذا العام للمرة الأولى منذ 60 عاما". والنمو الصفري يعني انعدام تسجيل أية معدلات نمو اقتصادي لعام كامل. وقال الصندوق إنه على الرغم من هذا، ستتحسن آسيا بشكل أفضل من المناطق الأخرى التي تعاني من انكماش اقتصادي. ويتوقع صندوق النقد الدولي توسعًا بنسبة 7.6٪ في النمو الاقتصادي الآسيوي العام المقبل على افتراض نجاح سياسات الاحتواء، لكنه أضاف أن التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير. وقال صندوق النقد الدولي إنه وبشكل مغاير للأزمة المالية العالمية التي أثارها انهيار بنك ليمان براذرز عام 2008، فإن الوباء يضرب بشكل مباشر قطاع الخدمات في المنطقة من خلال إجبار الأسر على البقاء في منازلها والمحلات التجارية على إغلاقها. وأضافت أن شركات التصدير القوية في المنطقة تتعرض لضربات من تراجع الطلب على سلعها من قبل الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 1.2٪ هذا العام، بانخفاض عن نمو بنسبة 6٪ في توقعات صندوق النقد الدولي في يناير، بسبب ضعف الصادرات وخسائر في النشاط المحلي بسبب خطوات التباعد الاجتماعي. وقال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم انتعاشًا في النشاط، في وقت لاحق من هذا العام، مع عودة النمو إلى 9.2٪ العام المقبل. وقال صندوق النقد الدولي إن هناك مخاطر حتى بالنسبة لتوقعات النمو في الصين حيث قد يعود الفيروس ويؤخر الانتعاش. وقال صندوق النقد الدولي إنه يجب على صناع السياسات في آسيا تقديم دعم موجه للأسر والشركات الأكثر تضررا من الوباء، داعيا أيضا إلى بذل جهود لتوفير سيولة وفيرة للأسواق وتخفيف الضغط المالي الذي تواجهه الشركات الصغيرة والمتوسطة. وحذر تشانغيونغ ري، مدير إدارة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي من أن التحويلات النقدية المباشرة للمواطنين، وهي جزء من حزمة التحفيز الأميركية، قد لا تكون السياسة الفضلى للعديد من الدول الآسيوية التي يجب أن تركز على منع الشركات الصغيرة من الانهيار لوقف الزيادة الحادة في البطالة. وقال صندوق النقد الدولي إنه يتعين على الاقتصادات الناشئة في المنطقة الاستفادة من خطوط التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف، والسعي للحصول على الدعم المالي من المؤسسات العالمية.