نفت قطر صحة تقرير لمنظمة العفو الدولية عن أوضاع العمال الأجانب الذين رحلتهم الدوحة إلى بلادهم لـ"تورطهم بأنشطة غير قانونية". وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري، أمس الأربعاء، في بيان له على صفحته في موقع "تويتر": "منذ بداية أزمة تفشي فيروس كورونا عالميا، خصصت منظمة العفو الدولية قدرا غير منطقي من الوقت والموارد لتوجيه ادعاءات لا أساس لها من الصحة ضد قطر". وأضاف أن المنظمة "عملت باستمرار على تشويه حقيقة وواقع استجابة قطاع الصحة العامة في الدولة (قطر) لهذه الأزمة، وأخفقت في الإقرار بالإجراءات العديدة التي تم اتخاذها لحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين". وأكد المكتب أن "استجابة قطر للأزمة جاءت وفق أعلى المعايير الدولية المتبعة في قطاع الصحة العامة وفي مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان". وذكر مكتب الاتصال الحكومي أن "الدوحة قدمت ردا لمنظمة العفو الدولية حول أسباب ترحيل عدد من العمالة الوافدة إلى بلادهم، حيث تم الكشف عن تورطهم في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة، خلال حملات التفتيش الروتينية، التي تقوم بها الدولة لمكافحة تفشي الفيروس". بيان مكتب الاتصال الحكومي رداً على تقرير منظمة العفو الدولية حول ترحيل عدداً من العمالة الوافدة إلى بلادهم.https://t.co/bfy1P4jhZU— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) April 15, 2020 وبين أن "هذه الانتهاكات شملت تصنيع وبيع مواد ممنوعة ومحظورة، بجانب بيع سلع غذائية خطيرة يمكنها أن تشكل تهديدا كبيرا على صحة الفرد في حال استهلاكها". وأوضح أنه "تم اكتشاف هذه الأنشطة غير القانونية قبل الإغلاق الجزئي للمنطقة الصناعية، وبناءً على ذلك، ووفقًا لأحكام القانون، تم ترحيل هذه العمالة إلى بلدانهم". وشدد على أن "تقرير منظمة العفو الدولية تضمن إدعاءات عديدة تتعلق بالظروف التي تم فيها اعتقال هؤلاء الأفراد واحتجازهم". وفي وقت سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها أن "السلطات القطرية اعتقلت وطردت العشرات من العمال الأجانب، بعد إبلاغهم بأنه سيتم فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا". ودعت المنظمة الدوحة لـ"ضمان إبلاغ أي عامل محتجز أو مهدد بالطرد بالأسباب والسماح له بالطعن فيها، وإتاحة سبل الانصاف وجبر الضرر الفعالين لأي عامل انتهكت حقوق، وحماية حق جميع العمال الأجانب في الصحة أثناء أزمة تفشي الوباء". المصدر: مكتب الاتصال الحكومي القطريتابعوا RT على