أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، اكتشاف مستودع بقرية دار كليب عثر بداخله على مواد شديدة الانفجار ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، منوهاً إلى أن هذه العملية تمت على إثر أعمال التحري التي تبعت قضية محاولة التهريب للمملكة العربية السعودية، ففي عملية مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية؛ تم بحمد الله اكتشاف هذا المستودع، وإحباط أي عمليات إرهابية كان يخطط لتنفيذها باستخدام تلك المتفجرات. وأشار إلى أن «هذا المستودع يقع في منطقة مأهولة، والمواد المتفجرة تعتبر من المواد الحساسة جدّاً، ولو حدث انفجار في المستودع، لا سمح الله، لكان هناك ضحايا ضمن المسافة المؤثرة لهذه المواد التي تمتد إلى مئات الأمتار». جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير أمس الخميس (18 يونيو/ حزيران 2015)، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، بحضور رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. وقال الوزير: «اليوم بعد أحداث 2011 وما تلاها أصبحت الصورة أكثر وضوحاً والخيارات أكثر حسماً، فلا مكان لحكومة خارج الحكومة، ولا لكيان ولا لتنظيم خارج القانون، ولا صوت يعلو على صوت القانون، بل لدينا سلطات ومؤسسات يتم إنشاؤها بموجب القوانين المنظمة لذلك، وفقاً للدستور، وما عدا ذلك فلا مكان له في دولة القانون والمؤسسات».اجتمع مع «النواب» للتأكيد على دعم موازنة الوزارة... ودعا لشكر الشرطة بعد أحداث «جو»«الداخلية»: اكتشاف مستودع لصناعة المتفجرات بدار كليب... وانفجاره سيوقع ضحايا إلى مئات الأمتار المنامة - وزارة الداخلية كشف وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، عن اكتشاف مستودع بقرية دار كليب، بداخله مواد شديدة الانفجار ومواد تدخل في صناعة المتفجرات. وأكد الوزير، في اجتماع مع مجلس النواب أمس الخميس (18 يونيو/ حزيران 2015)، أن المستودع يقع في منطقة مأهولة، وأن المواد المتفجرة تعتبر من المواد الحساسة جداً، مضيفاً «لو حدث انفجار في المستودع لا سمح الله لكان هناك ضحايا ضمن المسافة المؤثرة لهذه المواد التي تمتد لمئات الأمتار». كما نوه إلى أن العملية تمت في عملية مشتركة بين مختلف الأجهزة الأمنية، وعلى إثر أعمال التحري التي تبعت قضية محاولة التهريب للمملكة العربية السعودية. وخلال الاجتماع، تناول الوزير في كلمة له، جملة موضوعات، شملت رده على الانتقادات الخاصة بتعامل الشرطة مع أحداث العنف في سجن جو، عبر قوله «هذا الأمر يستوجب الشكر والثناء لرجال الأمن؛ الذين تعاملوا مع الموقف بكل انضباطية وأعمال بطولية». مطالباً بمبادرات لتقوية جبهتنا الداخلية، ومؤكداً أن لا مكان لحكومة خارج الحكومة، ولا لكيان ولا لتنظيم خارج القانون. وخلال الاجتماع الذي جاء بغرض التشاور والتنسيق مع السلطة التشريعية، وإطلاعها على مستجدات الوضع الأمني، بين الوزير أن العام الجاري شهد ثلاث قضايا رئيسية، الأولى وتتمثل في ضبط الجمارك البحرينية لمواد تدخل في صناعة المتفجرات على جسر الملك فهد قادمة من العراق، والثانية تتمثل في إحباط الجمارك السعودية لتهريب مواد متفجرة من البحرين، أما الثالثة فتمثلت في تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط خلية إرهابية تطلق على نفسها «سرايا الأشتر» تلقى أفراد هذه الخلية التدريبات على تنفيذ الأعمال الإرهابية في العراق وإيران. الاجتماع الذي شهد حضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، إلى جانب كل من رئيس وأعضاء لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، وعدد من النواب، ورئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، تضمن تنويه العرادي بتمكن رجال الأمن والجهات الأمنية، من إلقاء القبض على مجموعة من العناصر الإرهابية، وإحباط عملياتها، مؤكداً في الوقت ذاته اليقظة والجاهزية الرفيعة، ومعرباً عن شكره لرجال الأمن كافة على الجهود الوطنية المتواصلة. كما تطرق العرادي إلى دعم مجلس النواب، الثابت والراسخ، للمؤسسة الأمنية، ومنتسبيها كافة، سواء من خلال إقرار برنامج عمل الحكومة، وكذلك مناقشات المجلس لمشروع الميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى أن ما تشهده الساحة المحلية والإقليمية، يستلزم تعزيز الشراكة المجتمعية والدولية في مكافحة الإرهاب، والتصدي القانوني والتشريعي، لوسائل الدعم والتحريض كافة. وجدد العرادي استعداد المجلس التام، لمزيد من التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، لما فيه حفظ مقدرات الوطن ومكتسباته، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين. وفي كلمته، قال وزير الداخلية: «إني أنتهز هذا اللقاء، حتى أطلعكم على آخر تطورات الموقف الأمني، في إطار الجهود المبذولة من أجل إبعاد البحرين عن دائرة العنف والإرهاب، في ظل ما تشهده المنطقة من استهداف للهوية الوطنية؛ من خلال ارتكاب الجرائم الطائفية الإرهابية». وأضاف «في الشهر الماضي وقعت حادثة تفجير في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في بلدة القديح، تلاها محاولة تفجير تم إحباطها في مسجد العنود بمدينة الدمام، وقد استهدفت الحادثتان مساجد للطائفة الشيعية، وقد أسفر عن الحادثتين وقوع العديد من الضحايا الأبرياء. في حين أننا في البحرين نتعامل مع أشخاص ينتمون للطائفة الشيعية تدربوا على أعمال القتل والإرهاب وتهريب الأسلحة والمواد المتفجرة». وتابع «دعني أذكركم بأنه تم اكتشاف مصنع للمواد المتفجرة بسلماباد عام 2012م، وإحباط تهريب كمية من المتفجرات عن طريق البحر عام 2013». وأردف «أيها الإخوة ، يتضح من خلال الحقائق التي تم عرضها مدى الاستهداف الخارجي لأمننا الداخلي؛ وأننا أمام عمليات تدريب وتمويل وعمليات إمداد من خلال محاولات تهريب للمواد المتفجرة والأسلحة؛ الأمر الذي يدعونا بشدة إلى إعادة تقدير الموقف والنظر بجدية إلى هذا الخطر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة ذلك وأن نبدأ من خلال مد جسور الوطنية وتجاوز المعوقات الطائفية، فنحن بحاجة إلى مبادرات لتقوية جبهتنا الداخلية، حيث لا يمكن أيها الإخوة؛ أن نرى الخطر من حولنا يكبر، دون أن نلتفت إلى تقوية جبهتنا الداخلية وتحصينها». ولفت الوزير إلى أن «التماسك الوطني، إذا كان يتأثر بالتطرف وفقاً لأجندات خارجية. فإننا نتكل من بعد الله على تعاون النخبة الوطنية، والوقفة الوطنية البحرينية في وجه الإرهاب الطائفي. ولا يخفى عليكم فقد تم في الفترة الماضية اختطاف منهج الإصلاح والديمقراطية باسم التغيير وباسم حرية التعبير وباسم حقوق الإنسان، على إثر ذلك تأسست العديد من الممارسات والأعراف والكيانات غير القانونية بما في ذلك تسييس مختلف المنابر»، مشيراً إلى أن «اليوم بعد أحداث 2011 وما تلاها أصبحت الصورة أكثر وضوحاً والخيارات أكثر حسماً، فلا مكان لحكومة خارج الحكومة، ولا لكيان ولا لتنظيم خارج القانون، ولا صوت يعلو على صوت القانون، بل لدينا سلطات ومؤسسات يتم إنشاؤها بموجب القوانين المنظمة لذلك، وفقاً للدستور، وماعدا ذلك فلا مكان له في دولة القانون والمؤسسات، وإننا ولله الحمد نعيش في بلد راسخ الأركان في ظل قيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، رأس الدولة والممثل الأسمى لها». ورداً على ما تمّ تداوله من مزاعم عن التعذيب والعنف من قبل الشرطة؛ قال الوزير «إن من يستعرض الوضع الأمني والقانوني في البحرين؛ سيجد أن البحرين تشهد تطوراً كبيراً، يؤهلها لأن تكون في مقدمة الدول في مجال تحقيق الأمن الشامل والعدالة للجميع، فهناك الأمانة العامة للتظلمات لمن يريد أن يتظلم ضد الشرطة، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي خطوات أصلاحية أمنية وقانونية وسياسية رائدة، ترسخ منهجية الأمن العادل، وهو ما تلخص في توجيه عاهل البلاد عندما قال لي في بداية تعييني (تذكر بأنك للجميع)». وواصل «تلك الكلمة الحكيمة العادلة ثبتتني على طريق الحق العادل؛ عندما اختلفت وتباينت الآراء في أدق الظروف وأصعبها. وأما بالنسبة لتعامل الشرطة مع أحداث العنف في سجن جو، فهذا الأمر يستوجب الشكر والثناء لرجال الأمن؛ الذين تعاملوا مع الموقف بكل انضباطية وأعمال بطولية، بدلاً من أن يوجه لهم اللوم والانتقاد. والشواهد على هذا تكمن في كيفية تعامل الدول مع هذه المواقف الأمنية المعقدة، وما ينتج عن ذلك من خسائر جسيمة». أما فيما يتعلق بموضوع تخفيض ميزانية وزارة الداخلية؛ فقد رد الوزير بالقول «لم أتوقع من هذا المجلس النيابي الوطني بأن تكون مكافأة الرجال الذين استشهدوا وأصيبوا من أجل أمن البحرين، ومايزالون على مدار الساعة، يؤدون عملهم بكل أخلاص، هي التراجع عن دعمهم من خلال تخفيض ميزانية الأمن العام التي حددتها الحكومة. والشيء بالشيء يذكر ففي عام 2007 عندما قدمت ميزانية لتطوير وزارة الداخلية بقيمة 150 مليون دينار على مدى خمس سنوات، حصلنا على موافقة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلسي النواب والشورى. وكان لهذه الموافقة أكبر الأثر في إعداد وتدريب رجال الأمن، الأمر الذي ساعدنا في التعامل مع التطورات الأمنية فيما بعد». واختتم وزير الداخلية كلمته بالتشديد على ضرورة المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل الآمن لهذا الوطن، مطالباً من لديه هذا التوجه بالتخلي عن رواسب الطائفية المتطرفة، والتمسك بهوية البحرين العروبية. هذا وقد قدم رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، إيجازاً أمنياً، استعرض فيه جهود وزارة الداخلية لتحقيق الأمن والاستقرار، منوهاً إلى إحباط سلسلة من الأعمال الإرهابية وضبط كميات من المواد المتفجرة وتلك التي تدخل في تصنيع القنابل والعبوات المتفجرة وذلك خلال الفترة من 2012 وحتى 2015، كما استعرض، عدداً من القضايا الأمنية الخطرة التي تم الكشف عن مرتكبيها والقبض على معظم عناصرها، وذلك بفضل التنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية المعنية، مبيناً أنه جاري ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول». وفي نهاية اللقاء، أعرب أعضاء مجلس النواب عن تقديرهم البالغ للجهود التي تبذلها وزارة الداخلية وما يقدمه رجال الأمن من تضحيات، مؤكدين أن هذه الجهود جديرة بالدعم من الجهات كافة ومشيدين باستمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة المصالح العليا للوطن والحفاظ على أمنها واستقرارها، كما أكدوا دعمهم للمشاريع المقترحة وإعطائها الأولوية في المرحلة القادمة.