حذّرت شرطة أبو ظبي، الجمھور من المساس بالآداب العامة من خلال نشر أو تداول مقاطع تتضمن سلوكيات أو عبارات من شأنها أن تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون؛ داعية إلى ضرورة الاستخدام الإيجابي لمواقع التواصل الاجتماعي. وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، دعا العميد محمد سهل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبو ظبي، مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحلي بروح المسؤولية، ومراعاة الآداب العامة في المواد الإعلامية والفيديوهات التي تُنشر عبر حساباتهم لتأثيرها على شريحة كبيرة من المجتمع. وأكد أن تشريعات الدولة تَصَدّت لكل الممارسات التي تشكّل أفعالًا مخلة بالآداب العامة من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة، ومواقع التواصل الاجتماعي؛ لافتًا إلى أن مثل هذه التصرفات تضع فاعلها تحت طائلة القانون، وأن قلة الوعي والإلمام بمثل هذه الأمور، والاستخفاف بها قد يوقعان أشخاصًا آخرين تحت المساءلة القانونية. إذ نصت المادة (17) من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على الحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ لكل من أنشأ أو أدار موقعًا إلكترونيًّا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر -عن طريق الشبكة المعلوماتية- مواد من شأنها المساس بالآداب العامة. من جانبه، أوضح العميد عمران أحمد المزروعي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبو ظبي، أن إساءة استعمال تقنيات الاتصال الحديثة تتنافى مع قيم وعادات الإمارات الحريصة على ترسيخ هويتها الوطنية والاعتزاز بتراثها وقيمها النبيلة؛ حيث تعد من أولى الدول التي أصدرت قوانين مكتملة في هذا الشأن.