واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل والتصدى لمحاولات البعض لإستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لإرتكاب تلك المخالفات ، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة فى مديرية أمن القاهرة عن تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالف، وفى مديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ 22 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن الشرقية تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية.       وفى مديرية أمن الغربية تم تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وفى مديرية أمن الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ 45 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن الفيوم تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائرتى قسم شرطة ( الخانكة  - بنها ) .        وتمكنت الحملات فى مديرية أمن بنى سويف من تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن جنوب سيناء تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة بدائره قسم شرطه أول شرم الشيخ ، وفى مديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن سوهاج  تم تأمين تنفيذ 49 قرار إزالة تعديات متنوعة على أراضى زراعية وأراضى أملاك الدولة، مديرية أمن الوادى الجديد : تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة .       وفى مديرية أمن دمياط تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، ومديرية أمن قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات متنوعة على أراضى أملاك الدولة، وفى مديرية أمن مطروح تم تأمين تنفيذ العديد من قرارات إزالة العقارات المخالف .     تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون،