قوبلت التعديلات الجديدة المعتمدة في نظام العمل للمرأة العاملة بالسعودية، في حالات إجازة الوضع وإجازة العدة التي تمنح في حال وفاة الزوج، باستحسان ورضا في أوساط النساء العاملات سواء في قطاعات حكومية أو في قطاعات خاصة وشبه حكومية، فيما رأى البعض من أرباب العمل أهمية الزام المرأة الموظفة التي تنال مثل تلك الإجازات الطويلة نسبياً بتغطية الفترة التي قضتها في إجازاتها والتي أصبحت 10 أسابيع كاملة الأجر عند الوضع و4 أشهر، و10 أيام بكامل الأجر للعدة، مع إمكانية التمديد شهرا دون أجر في كلتا الحالتين. وقالت منال سليمان فقيه عضو مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد النسائي ل"الرياض"، إن المركز أسهم في دراسة هذا النظام مسبقاً وهو نظام مفيد ومشرف للمرأة العاملة التي أصبحت تستطيع العودة للعمل بعد إجازة الحمل، وهي مطمئنة على ابنها وحتى بإمكانها إحضاره إلى الحضانة معها، وهو أقدر على ذلك، وهذة الأنظمة الجديدة والتطوير المستمر سواء في مدة وعدد الإجازات ما هو الا دليل يعكس أوضاع المرأة العاملة في المملكة، ويكشف عن حجم الرقي الذي تتعامل به دولتنا الحبيبة فيما يختص بهذا الجانب فيوماً بعد يوما نرى المزيد من الأنظمة السلسة التي تدعم المرأة العاملة. بدورها قالت فريدة محمد علي فارسي، رئيسة لجنة المدارس الأهلية للبنات بغرفة تجارة جدة، إن هذا التعديل جيد ومهم بالنسبة للمرأة العاملة، ويصب في صالحها، ولكنه يتطلب أيضاً بقاء جميع من استفادت منه وهي مسجلة في حافز على أرقامهم خصوصاً في المدارس الأهلية حتى تغطية كامل الإجازات الطويلة التي أخذنها، وذلك منعاً لزيادة معاناة تلك المدارس من ظاهرة كثرة تنقل المعلمات والموظفات سواء إلى وظائف أخرى أو إلى التعليم الحكومي. مشيرة إلى أن في ذلك أيضاً ضمانا لديوان الخدمة المدنية في معرفة الموظفة الجادة والمواظبة فبدلاً من توظيف موظفة تنقلت ما بين مدرستين وثلاث سيكون التوظيف لموظفة جادة استمرت في وظيفتها لفترة زمنية كافية لإثبات جديتها وجدارتها.