أعرب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعادته بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، وذلك بعد أن وقعت اليوم مصر وإيطاليا اتفاقية للتوسع في مشروع مدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه في إطار الاتفاق الثالث لبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية.وأوضح وزير التربية و التعليم أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، سيكون له دور فعال وأساسي في تأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة وقادرة على توفير مستوى معيشي جيد لهموأشار وزير التربية والتعليم إلى أن مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية يستهدف الوصول إلى 100 مدرسة بالشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية وإلحاق أكثر من 130 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 3 آلاف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بحلول عام 2030. ويهدف المشروع إلى المساهمة فى تطوير التعليم الفنى وتوفير خريجين فنيين محترفين علي أيدي خبراء من إيطاليا، وانشاء شبكة تضم عدد كبير من مدارس التكنولوجيا تطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة ادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف إدارة هذه المدارس. كما يهدف إلى إعداد كوادر من المعلمين والإداريين وتدريب فريق العمل فى كافة نماذج المدارس التكنولوجية التطبيقية للحفاظ على استدامة المشروع من خلال التدريب الفني لفريق العمل؛ حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في العام الدراسي 2019/2018، واستطاعت في أقل من عامين افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبرى الشركات الصناعية والمؤسسات التعليمية بمختلف محافظات مصر، بمختلف التخصصات والمجالات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية التي تطبق لأول مرة في مصر.‎وتبلغ قيمة محفظة التعاون بين مصر وإيطاليا من خلال البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية 350 مليون يورو، وهى عبارة عن استخدام هذه الديون في مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، حيث بلغت قيمة تنفيذ الاتفاق الأول لبرنامج المبادلة نحو 150 مليون دولار، وبلغت قيمة الاتفاق الثاني نحو 100 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية إلى 100 مليون دولار.