طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية، بالعمل الفوري على إنقاذ حياة 5 آلاف اسير وأسيرة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وتأمين الافراج عنهم، عملا بالقوانين الدولية التي تنص بشكل واضح على إطلاق سراح المعتقلين والاسرى وقت الحروب والأوبئة.وقالت الشبكة في بيان لها، اليوم الخميس، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في الـ 17 من أبريل الحالي، إن إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق الاسرى، تمثل إمعانا في تجاوز القوانين الدولية في الوقت التي يتوجب عليها الايفاء بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال، وتقديم العلاج الطبي، ورش الأقسام والغرف بالمعقمات اللازمة، وزيادة مساحة الاسير ضمن حالة الاكتظاظ التي يعيشها الاسرى، في واقع اعتقالي بالغ القسوة تزداد فيه معاناتهم اليومية.وأضافت أن المادة (13) من اتفاقية جنيف للعام 1949 تنص على "وجوب معاملة الاسير معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وتحظر على الدولة القائمة بالاحتلال اساءة المعاملة أو اقتراف أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها".وأكدت الشبكة ضرورة العمل من أجل إطلاق سراح الأسرى فورا ووفق جدول زمني محدد، خاصة للحالات المرضية، وكبار السن، والأطفال والاسيرات كمقدمة للإفراج عنهم جميعا، ووقف سياسات الاحتلال الممنهجة بحقهم خاصة الإهمال الطبي المتعمد.وأوضحت أن الاسرى ليسوا مجرد أرقام وانما قصص ومعاناة جراء استمرار خطوات وإجراءات الاحتلال بحقهم دون أن يتم محاسبته ولو مرة واحدة على جرائمه.وتوجهت شبكة المنظمات الأهلية لكل الضمائر الحية في العالم والاصدقاء والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وهي تنظم للحملات التي أطلقت قبل عدة أيام اسنادا للأسرى، في ظل انتشار فيروس "كورونا" ضمن عريضة للأمم المتحدة، وهيئاتها المختلفة للعمل على توسيع الحراك الجاري، والضغط بشتى الطرق الممكنة على دولة الاحتلال للإفراج عن الاسرى، ووقف سياسة المماطلة.وذكرت أن سلطات الاحتلال قامت باعتقال ما يزيد عن 357 مواطنا منذ الإعلان عن الاصابات بفيروس "كورونا" في فلسطين قبل نحو شهر تقريبا، ما ينذر بعواقب وخيمة.