أمرت نيابة الظاهر، اليوم الخميس، بإرسال عينة من الأقراص المخدرة تم العثور عليها داخل شقة عاطل، إلى المعمل الكيميائي لفحصها، لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، كما أمرت بحبس المتهم 4 ايّام على ذمة التحقيقات.كانت البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة الظاهر تفيد بقيام عاطل، ومقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطًا إجراميًا في تصنيع وطباعة العبوات والأغلفة الخاصة بالأقراص المخدرة ويتخذ من الشقة محل سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.وعُثر بداخل الشقة على (730) شريط دوائى دون البيانات بداخلها (7300) قرص مخدر، (5) شريط دوائى بداخلهما (50) قرصا مخدرا، (12) شريطا دوائيا بداخلها (120) قرصا مخدرا، (87) عبوة دوائية فارغة، بكرة سلوفانية كبيرة، (63) شريط دوائى فارغ، (12) شريط دوائى فارغ، شابلونه للطباعة اليدوية، (3) إسطمبات لتشكيل البلاستيك والعلامات المائية.كما تم ضبط قطعة خشبية كبيرة مستطيلة بداخلها قطعة خشبية صغيرة بها كمية من الأحبار سوداء اللون، (6) أوراق بلاستيكية شفافة، أفلام طباعة، شريط لاصق، (3) عبوة حبر أسود اللون، عبوة بودرة ذهبية اللون، جركن مخفف أحبار مدون عليه "سلك سكرين" زجاجة بيضاء اللون بها كمية من التنر.وبمواجهته اعترف بقيامه بتعبئة وتغليف الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته لإعادة بيعها لصالح عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضاف بتحصله على الأقراص المخدرة من أحد الأشخاص (صاحب محل حلوانى بدائرة قسم شرطة السلام أول "جار ضبطه")، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وقال المستشار القانوني، محمد صقر، في تصريحات لـ"البوابة نيوز": إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام كل من صدر أو استورد أو زرع مادة مخدرة.وأضاف أن العقوبات تختلف بحسب المادة المخدرة المضبوطة، حيث إن هناك مواد ضعيفة التخدير ومواد شديدة التخدير، وعقوبة ترويج المواد ضعيفة التخدير مثل العقاقير المخدرة والحشيش داخل البلاد هي الحبس من عام وحتى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، وعقوبة ترويج المواد المخدرة من الهيروين والكوكايين تتراوح بين المؤبد 25 سنة والإعدام.