نقل البنك المركزي المصري، تقريرا عن وكالة بلومبرج، حول تراكم الديون في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى موضحا أنه من الممكن أن تؤدي بتقييد الموارد المتاحة لمكافحة أزمة كوروناعالميًا بما يشكل تحديًا إضافيًا، حيث يقدر حجم الديون السيادية الخارجية للمنطقة التي يحين آجال استحقاقها هذا العامبنحو  35 مليار دولار، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وقال البنك المركزي عبر تقرير منقول عن وكالة بلومبرج، أن صندوق النقد الدولي ذكر في توقعاته الاقتصادية المحدثة التي نشرت اليوم ، إنه في ظل الانهيار الذي أصاب أسعار النفط وتفاقم حالة الطوارئ الصحية، فإن الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة التي تمتد من المغرب في الغرب إلى باكستان في الشرق ستنكمش بمتوسط يبلغ 3.1% هذا العام. ولفت إلي تعديلات بالخفض في توقعات النمو لمعظم البلدان، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تؤدي الأزمة إلى انخفاض إجمالي الناتج في المنطقة بنحو 425 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبًا حجم الناتج المحلي الإجمالي للنرويج بالكامل.   وقال التقرير المنقول عن صندوق النقد الدولي، إن الحجم الضخم للديون المستحقة القادمة يمثل مخاطر تمويلية في ظل ظروف السوق الحالية". وأضاف: "قد تقلص مستويات الدين العام المرتفعة الحيز المالي المتاح لاتخاذ تدابير إضافية."   فمن المتوقع أن تعاني اقتصادات دول الخليج من تقلص شديد نتيجة للوباء وأزمة النفط، موضحا أنه من المرجح أن يرتفع الدين العام في المنطقة إلى ما يقرب من 95% من الناتج المحلي الإجمالي مع تدهور مستويات العجز المالي بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض النمو في الإيرادات الضريبية.