وصف النائب ممدوح عباس الصالح رئيس لجنة الخدمات وعضو البرلمان العربي، على نسب تخفيض رسوم المدارس الخاصة بأنها «ضعيفة جدًا»؛ فنسبة 10% غير منطقية وغير معقولة، ولا تتماشى مع الحدث ولا مع مستوى الدعم والمبادرات التي قدمتها الحكومة الموقرة للقطاع الخاص الذي شمل المدارس الخاصة، عبر توجيهات ملكية سامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وذلك بتخصيص حزمة مالية بقيمة 4.3 مليار دينار لدعم المواطنين والقطاع الخاص، ومنها دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص، من خلال صندوق التعطل لمدة ثلاثة أشهر (أبريل ومايو ويونيو)، وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقيمة 215 مليون دينار بحريني. وقال الصالح إن كانت نسبة البحرنة في المدارس الخاصة تصل إلى 50­% أو 70­%؛ فقد تمت تغطية نصف المصاريف على أقل تقدير.وأضاف الصالح أن المبادرات الصادرة من القيادة الرشيدة صمام أمان للبحرين ومثلت شريانًا حيويًا لاستمرارية القطاع الخاص، وعكست حكمة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في التعامل مع التأثيرات التي لحقت بالاقتصاد في ظروف فيروس كورونا، ومنها تكفل الحكومة بسداد فواتير الكهرباء والماء للأفراد والقطاع الخاص من شهر أبريل ومايو ويونيو من العام الجاري، والتي تقدر قيمتها بـ 150 مليون دينار بحريني؛ وذلك لتخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص لضمان استعادة نشاطه والنهوض به، وتوفير السيولة اللازمة له حفاظًا على النمو المستدام لصالح الجميع. وفي هذا السياق، طالب رئيس لجنة الخدمات برفع نسبة تخفيض رسوم المدارس الخاصة على أولياء الأمور وقال: «نحن لا نطالب بإلغاء الرسوم بنسبة 70% أو 60% ولكن على أقل تقدير أن لا يقل تخفيض الرسوم عن 30%؛ فاليوم المدارس الخاصة منذ انتشار جائحة فايروس كورونا كوفيد 19 لم يعد عندها مصاريف بحجم المصاريف الروتينية كمصاريف المواصلات، وتكاليف الأنشطة الترفيهية والأنشطة الداخلية في المدارس الخاصة، وليس هناك حاجة لعمال تنظيف ومواد استهلاكية كما في الأيام الاعتيادية، فانخفضت الأعباء على ميزانية المدارس الخاصة. علاوة على أن الطلبة لم يداوموا على الحضور في المدارس في هذا الفصل الدراسي إلا أياما معدودة. فليس معقولاً ومنطقيًا أن يكون ربح المدارس الخاصة بنسبة 200%».وطالب النائب ممدوح الصالح المدارس الخاصة أن تتعاون وتتساعد مع البحرينيين، وأن يكون حجم تخيفضها بمستوى معقول؛ فأغلب أولياء الأمور البحرينيين اليوم متضررون في أعمالهم ومشاريعهم في كل القطاعات التجارية. وقال رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح «على المدارس الخاصة أن تبادر بخفض النسب وتبتعد عن المماطلة، فاليوم الكل مطالب بالوقوف والتكاتف والتعاون في مملكة البحرين، وهذا هو التوجه العام الذي حثت عليه القيادة».وأضاف النائب ممدوح الصالح «أن عملية التعليم والتعلم تغيرت بعد ظهور فيروس كورونا كوفيد 19، فصار الطلاب يتعلمون في البيت ويقومون بواجباتهم، وصار أولياء الأمور يتحملون وزر هذه المسؤوليات التعليمية، وبعضهم يعمل لساعات عمل طويلة، والبعض الآخر اضطر لأخذ إجازة ليتفرغ لتعليم أولاده وبناته، علاوة على الضغوط والتكاليف المالية التي تطالب بها المدارس الخاصة؛ فعلى أقل تقدير ينبغي أن تبادر المدارس الخاصة بتكريم أولياء الأمور وتقدر جهوهم على ما يبذلونه بخفض الرسوم إلى 30%، وهذا أبسط تكريم وتقدير لجهودهم، فنسبة 10% لو استمرت فأزمة كورونا ستدفع أسرًا كثيرة بالعزوف عن إدخال أبنائهم وبناتهم إلى المدارس الخاصة، وسيتجه قسم كبير منهم إلى نقل أولادهم وبناتهم الطلبة والطالبات إلى المدارس الحكومية. على المدارس الخاصة أن تعي وتقدر الأمور وتكتفي بتغطية مصاريفها الأساسية بدلا من الربح المبالغ فيه». وقال رئيس لجنة الخدمات: «على وزارة التربية والتعليم أن تمارس أدواتها وإجراءاتها القانونية وأن لا تقف متفرجة على المدارس الخاصة التي ترفض تقديم أي تخفيض للأسر البحرينية».