250 مليون دولار لدعم جهود تطوير أدوات فحص والعلاجات واللقاحات تسريع وتيرة الكشف عن الفيروس وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر الحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي وتطوير منتجات لضمان الاستجابة الدائمة أعلنت «مؤسسة بيل ومليندا غيتس»، عن تعزيز دعمها لإجراءات التصدي لجائحة «كوفيد- 19»؛ ويشمل ذلك تقديم تمويل إضافي بقيمة 150 مليون دولار، والتعهد بتوظيف موارد صندوقها للاستثمار الاستراتيجي، لدعم تسريع وتيرة شراء الإمدادات الطبية الضرورية، وتمويل الشركات المختصة بعلوم الحياة لإنتاج علاجات أو لقاحات للفيروس. كما دعت المؤسسة قادة العالم إلى توحيد جهودهم والوقوف معاً في وجه هذه الجائحة، وضمان الوصول العادل إلى الفحوص والعلاجات واللقاحات. وقالت مليندا غيتس، الرئيسة المشارك للمؤسسة: «نصبح يوماً عن يوم أكثر يقيناً بأن العالم لن ينجح في التصدي لجائحة «كوفيد-19» ما لم يقدم حلولاً عادلة تشمل الناس كافة. وهنا يتحتم على جميع دول العالم مضافرة جهودها لمواجهة الأزمة الحالية. وفضلاً عن المساهمة في تطوير عمليات التشخيص والعلاج واللقاحات، سيدعم التمويل الجديد الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجائحة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط؛ حيث يبذل القادة المحليون وطواقم الرعاية الصحية قصارى جهدهم لحماية المجتمعات الضعيفة وإبطاء تفشي الوباء». وستقدم المؤسسة 150 مليون دولار الإضافية لتمويل ابتكار أدوات فحص وعلاجات ولقاحات جديدة لفيروس «كوفيد- 19»، ودعم شركائها في إفريقيا وجنوب آسيا بالموارد اللازمة، لتعزيز إمكانات الكشف عن الفيروس وعلاجه وعزل المصابين به.وستوظف المؤسسة، جزءاً من صندوقها للاستثمار الاستراتيجي، والبالغة قيمته 2.5 مليار دولار، لطرح باقة من الأدوات المالية التي تساعد على معالجة تعثرات السوق ودعم الشركات الخاصة لتطوير منتجات صحية معقولة التكلفة ومتاحة للجميع. وستستخدم هذه الأموال، التي قد تشمل استثمارات في الأسهم أو قروضاً أو ضمانات لحجم الاستثمار، لتمكين النظم الصحية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، من شراء معدات الحماية الشخصية للعاملين في الرعاية الصحية بسهولة أكبر، وإجراء فحوص «كوفيد- 19»، وتأمين علاجات الأوكسجين، وغيرها من المستلزمات الطبية الضرورية. ويعاد استثمار جميع العوائد المالية التي يولدها الصندوق لتمويل البرامج والمبادرات الخيرية التي تطلقها. وسبق للمؤسسة أن قدمت تمويلاً بقيمة 100 مليون دولار لدعم جهود التصدي لجائحة «كوفيد- 19» في العالم، وموارد بقيمة 5 ملايين دولار لوكالات الصحة العامة والمنظمات التي تعمل في خط المواجهة الأول ضد الفيروس في منطقة سياتل. وساعد التمويل الأولي على إطلاق أبحاث لاكتشاف أدوات فحص وعلاجات ولقاحات جديدة للفيروس، وتعزيز قدرات الكشف عنه في إفريقيا، ودعم جهود الحد من انتشاره والقضاء عليه في الصين. كما سخرت خبراتها التقنية لدعم المبادرات الوطنية والمحلية والمتعددة الأطراف لمواجهة هذه الجائحة. وقال بيل غيتس، الرئيس المشارك للمؤسسة «كوفيد- 19» مشكلة عالمية لا تعترف بحدود أو قوانين، فحتى لو تمكنت بعض البلدان من كبحه والحد من انتشاره، خلال الأشهر المقبلة، فهناك احتمال كبير بعودته، إذا ما ظل منتشراً بوتيرة عالية في بلدان أخرى. لذا يجب أن يتفهم المجتمع الدولي أن وجود «كوفيد-19» في مكان ما يتطلب منا التصرف وكأنه موجود في كل مكان، وأن القضاء على هذه الجائحة سيتطلب مستويات غير مسبوقة من التمويل والتعاون الدوليين. وبصرف النظر عن عدم وجود إجماع عالمي على حجم الموارد اللازمة لمواجهة «كوفيد- 19»، يبقى الرقم أكبر بكثير من أن تستطيع أي دولة بمفردها تحمله. وهنا تبرز حاجة ماسة إلى وجود تنسيق دولي على صعيد مختلف القطاعات لحشد التمويل اللازم خلال الأشهر المقبلة. وأعلنت مؤسسات عدة مثل: «تحالف ابتكارات التأهب للأوبئة» (CEPI) و«التحالف العالمي للقاحات والتحصين»(جافي)، استعدادها للعمل معاً، لتطوير وتصنيع لقاح، لكنها بحاجة إلى موارد وتمويلات إضافية. ويتعين على المنظمات الأخرى، مثل الصحة العالمية، والحكومات، والشركات الخاصة المساهمة في تمويل تصنيع اللقاحات المرشحة، على الرغم من كل المخاطر الاقتصادية التي ينطوي عليها الأمر، وإيجاد آلية تضمن وصول جميع سكان الأرض إلى المنتجات الأساسية. وقال مارك سوزمان، الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة بيل ومليندا غيتس»: شهدنا مبادرات وأعمالاً خيرية غير مسبوقة للتصدي لجائحة «كوفيد-19»، لكنها تبقى جزءاً قليلاً جداً مما يجب فعله بشكل منسق وتعاوني للتغلب على هذه الأزمة التي تعصف بكل شبر من العالم. فلا يمكن للأعمال الخيرية، ولا ينبغي لها، أن تستولي على دور القطاعين العام والخاص؛ إذ تقف قدراتها عند استكشاف واختبار أفكار جديدة يمكن للحكومات والشركات الاستفادة من أنجحها وأكثرها فاعلية. وبتضافر جميع القطاعات فقط نستطيع درء أسوأ السيناريوهات التي سيخلفها تفشي الفيروس إنسانياً واقتصادياً واجتماعياً. وبالإعلان عن التزامها الجديد بـ 150 مليون دولار، حددت المؤسسة أربعة مجالات تركيز أساسية للاستثمار فيها:تسريع وتيرة الكشف عن الفيروس، وحماية الفئات الأكثر عرضة للخطر، والحد من الأثر الاجتماعي والاقتصادي، وتطوير منتجات لضمان الاستجابة الدائمة.