بيروت: «الخليج» دانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية العدوان الذي قامت به طائرة حربية مسيّرة «إسرائيلية» على سيارة مدنية لبنانية أمس الاول واستهدافها بصاروخين في منطقة جديدة يابوس الحدودية مع سوريا، وتعريض من في داخلها لخطر الموت، في وقت قال الرئيس اللبناني ميشال عون خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أمس، إن الخطة الاقتصادية يجب أن تأخذ بالاعتبار استرداد الأموال المنهوبة والموهوبة والأموال المحولة الى الخارج ومكافحة الفساد والاثراء غير المشروع على أن يترافق ذلك مع تحريك القضاء، فيما اكد رئيس الحكومة حسان دياب ان خطة الانقاذ الاقتصادية تحتمل التعديل عبر الاضافة أو الحذف. ولفت وزير الخارجية في بيان أمس الى أن هذا الاعتداء يأتي كجزء من سياسة «إسرائيل» العدوانية الدائمة تجاه لبنان. كما أعطى وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتّي تعليماته إلى مندوب لبنان الدائم في نيويورك لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الخرق الواضح والصارخ لسيادة لبنان. من جهة أخرى، قال رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ خلال حديثه عن مشروع خطة الإصلاح المالي: أطلقنا ورشة ​النقاش​، بإدارة ​وزارة الإعلام​، بشكل علني وشفاف مع مختلف قطاعات المجتمع، ونقوم بتسجيل الملاحظات للنظر في الأمور الواجب تعديلها في مشروع الخطة. ولفت دياب إلى أنه وقع تشكيلات القضاء المدني، فيما أعلنت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن التشكيلات القضائية العسكرية وقعتها وأحالتها الى وزيرة الدفاع زينة عكر وفق الأصول، كاشفة أنها وقّعت أيضاً مرسوم كتاب العدل الفائزين وعددهم واحالته، وقالت إن الرئيس دياب كان حريصاً على إقفال ملفهم وإعطاء إشارات ايجابية في شأنهم. وفي هذا السياق أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، انه بات من الضروري على الحكومة أن تبادر الى معالجات في قطاعات حيوية، وإجراءات إصلاحية فورية لقطاع الكهرباء، بشكل نظيف وواضح وسريع، وأيّ أمر خارج الذهاب الفوري الى هذه الخطوات الاصلاحية يشبه اللعب خارج الملعب الحقيقي، ويؤكد أننا ما زلنا نراوح مكاننا ولا نتقدم خطوة الى الامام، مشدداً أمام زواره على بلورة خطة إنقاذية يتحقق منها انتعاش اقتصادي، خصوصاً أنّ الافق ليس مسدوداً بالكامل، وأنّ الفرصة ما زالت مُتاحة الآن لكي تخطط الحكومة لإنعاش الاقتصاد، وتعكس الاجواء تقديراً للجهد الذي يبذله الرئيس دياب، مع التشديد على وجوب مساعدة الحكومة ورئيسها من قبل كل القوى السياسية، لتمكين الحكومة من تحقيق هذا الانعاش. في غضون ذلك، باشر الجيش اللبناني اعتباراً من يوم أمس تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بتقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين، على أن تشمل المرحلة الأولى المصابين جراء الألغام، وذلك في 11 نقطة على الأراضي اللبنانية كافة.