عقدت دائرة القضاء في أبوظبي أول جلسة منازعة تنفيذ موضوعية عن بُعد باستخدام نظام المحاكمة المرئية بحضور جميع الأطراف، وذلك في إطار الاتجاه الداعم لتطوير المنظومة الإجرائية للتنفيذ، استكمالاً لخدمة المقابلة المرئية لقضاة التنفيذ مع مكـاتب المحاماة، والتي تم إطلاقها بداية العام الجاري. وتوسعت دائرة القضاء في أبوظبي، في تقديم خدمات التنفيذ القضائي عن بعد، من خلال موقعها الإلكتروني والتسجيل باستخدام حساب الدخول الذكي، وعبر مكاتب المحامين، وذلك في إطار استمرارية الجهود التطويرية لتعزيز فعالية المنظومة القضائية. وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي: «أن التوسع في خدمات التنفيذ القضائي عن بعد، يشمل توفير التعامل مع مختلف طلبات التنفيذ إلكترونياً، والمتمثلة في طلبات تقسيط المبالغ المطلوبة وإمهال المطلوبين، وطلبات الحجز وإلغاء الحجوزات، وكذلك قرارات منع السفر أو إلغاء المنع، فضلاً عن تمكين قضاة التنفيذ من التواصل مع الموقوفين في مراكز الشرطة والمنشآت العقابية عبر الاتصال المرئي لاتخاذ القرارات المناسبة في حقهم».طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App