أظهرت نتائج استبيان توجهات الائتمان الذي يجريه مصرف الإمارات المركزي بشكل فصلي للربع الأول من 2020، أن البنوك كانت أكثر تشدداً في معايير الإقراض والتمويل الممنوح للشركات الصغيرة، مقارنة مع مستوى التشدد في معايير التمويل الذي تقدمه للشركات الكبيرة. وكشفت نتائج الاستبيان الصادرة عن «المركزي» أمس، عن انخفاض معتدل في شهية القروض التجارية والقروض الشخصية، إلى جانب تشديد معايير الائتمان. وتوقع مسؤولو الائتمان بالبنوك العاملة بالدولة في إجاباتهم عن الاستفتاء، المزيد من الانخفاض في الطلب على القروض الشخصية، وارتفاع الطلب على قروض الأعمال، إلى جانب التشديد المستمر في معايير الائتمان. وحول الإقراض للشركات والشركات الصغيرة، كشفت نتائج المسح للربع الأول من العام الجاري عن انخفاض معتدل في الطلب على قروض الأعمال في جميع الإمارات، باستثناء إمارة دبي. وبحسب نوع القرض، لوحظ الانخفاض في الطلب على القروض الإسلامية، وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وغير المقيمة والمغتربين والمحليين. وعندما سئل المستطلعة آراؤهم عن معايير الائتمان، في المجموع، تم تسجيل مقياس صافي إيجابي، ما يشير إلى تشديد معايير الائتمان، في الغالب للشركات الصغيرة والمتوسطة نسبة إلى الشركات الكبيرة. وفيما يتعلق بالشروط والأحكام المحددة، كشفت نتائج المسح عن تشديد في معايير الائتمان حدث على وجه أوضح فيما يتعلق بالشروط والأحكام المتعلقة بالحد الأقصى لحجم خطوط الائتمان ومتطلبات الضمان. ومن حيث التوقعات للربع الثاني من 2020، من المتوقع أن ينتعش الطلب على القروض التجارية مع زيادة معتدلة في جميع الإمارات، ومن المتوقع أن تستمر معايير الائتمان في التشديد، ولكن إلى حد أقل من ربع مارس. وأما بخصوص الإقراض للأفراد في الربع الأول، فقد انخفض الطلب على القروض الشخصية بشكل ملحوظ، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الطلب في إمارتي دبي وأبوظبي، في حين ظل الطلب على القروض في المناطق الشمالية دون تغيير. وحسب نوع القرض، كان الانخفاض في الطلب على القروض أكثر أهمية في الإسكان - الاستثمار، قرض السيارة، الإسكان - القروض الأخرى، والتقليدية. ورداً على سؤال عن العوامل التي تعزى إليها أسباب التغيير في الطلب على القروض في الربع الأول من العام الجاري، أفاد المجيبون على الاستطلاع بأن التوقعات الاقتصادية والتغييرات التنظيمية هي الأكثر أهمية. وأفاد أكثر من 80% من المجيبين على الاستطلاع بأن معايير الائتمان لم تتغير. ومع ذلك، بشكل إجمالي، تم تسجيل تشديد هامشي لمعايير الائتمان. وتوقع المسح انخفاض الطلب في الربع الثاني على القروض الشخصية بشكل أكبر، بينما من المتوقع أن تستمر معايير الائتمان، بشكل إجمالي، في التشديد، ولكن إلى حد أقل.