أعلنت وزارتا التجارة والصناعة والصحة والسكان، أنه لا صحة لاستيراد أي شحنات من المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات، وأوضحتا خضوع جميع شحنات المستلزمات الطبية المستوردة للرقابة والتفتيش للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات الدولية.وشددتا على المتابعة الدورية لمدى توفر المستلزمات الطبية بالمستشفيات سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، سواء من المنتجات المحلية أو المستوردة، بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد.من جانبها أكدت وزارة الصحة أن هناك متابعة مستمرة ورصدًا لموقف توافرها من قبل فريق أزمات تابع للوزارة يجتمع بشكل يومي لمواجهة أي نقص بأي مستشفى، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي التي تتخذها الدولة للتصدي لأي فيروسات وبائية، كما تقوم الوزارة من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بضخ المستلزمات الطبية بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، وكذلك التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها، حيث تقوم إدارة التفتيش الصيدلي بمراقبة ورصد أي نقص في المستحضرات الدوائية في السوق المحلية، وعند حدوث نقص في أيٍ منها سواء من الأدوية أو المستلزمات الطبية يتم العمل من خلال محورين؛ ‏الأول هو إزالة أسباب النقص لضمان توفيره، بينما يتمثل المحور الثاني في ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.