«إسكان أسيوط» تناقش تنفيذ خطة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

  • 4/17/2020
  • 00:00
  • 1
  • 0
  • 0
news-picture

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي يتم تنفيذه بمحافظة أسيوط بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني بقدر الإمكان رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.وأشار المحافظ إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ إستراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة القطاعات الخدمية لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني حول القضايا السكانية وأهمية الحد من الزيادة السكانية غير المبررة.وكانت وحدة السكان بالمحافظة ومسئولي مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بقيادة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع، عقدوا اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة تطورات الموقف والرؤية المستقبلية في تنفيذ الخطة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد؛ وذلك بمشاركة فتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بالمحافظة، ونسمات القوصي منسق المسئولية المجتمعية بأسيوط، ومسئولي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة وأعضاء وحدة السكان والشباب المتطوعين.وتناول الاجتماع مناقشة وضع خطة العمل في ضوء خطة المشروع والمستجدات الحالية، والتعرف على معوقات التنفيذ والبدائل المطروحة وإعداد خطة عمل للربع الحالي ومتابعة التنفيذ بقدر الإمكان باستخدام أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة سواء عبر فيس بوك "الماسينجر" أو الواتس آب أو تطبيق "زووم" للتواصل مع الفئات المستهدفة أو تواصل أعضاء الوحدة فيما بينهم؛ والتأكيد على أهمية تضافر الجهود والتنسيق مع المجلس القومي للسكان والجهات الشريكة المختلفة.كما تم استعراض ما تم خلال الفترة الماضية ودور منسق المسئولية المجتمعية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة والعمل على تنفيذ خطة طموحة قادرة على إحداث تغيير وتحقيق الأهداف المرجوة لخفض معدلات النمو السكاني ورفع الوعي المجتمعي خاصة في هذه القضية المهمة بكافة الأشكال والطرق الممكنة وذلك بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في ظل الالتزام بقرارات الدولة وتطبيق الإجراءات والاحترازية التي أقرتها الحكومة بمنع الاجتماعات وحظر التجمعات والندوات ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".

مشاركة :