أعلنت شركة اورنچ مصر إدخال تطويرات جديدة على خدمتها للدفع الرقمي من المحمول "اورنچ كاش" والتي تتيح الآن للعملاء امكانية الاشتراك واستقبال وتحويل ودفع الأموال من المنزل حفاظاً علي سلامة العملاء، كما أتاحت الشركة خدمة حجز ومعرفة دورالعميل في الانتظار مسبقا من المنزل في حالة اضطراره لزيارة أحدي فروع الشركة علي تطبيق MyOrange .وتأتي التطويرات الجديدة لتسهل دفع وتحويل الأموال من المنزل حفاظاً على سلامة المواطنين وتسهيلاً لمعاملاتهم اليومية وتلبية احتياجاتهم من المنزل. وتساهم الخدمة الجديدة في الحد من نزول المواطنين من المنزل  وتكدسهم في المصالح الحكومية لدفع فواتير المرافق العامة المختلفة وذلك مراعاةً للظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر وتماشياً مع الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.وتتيح الآن اورنچ كاش التسجيل في الخدمة دون الحاجة للتوجه إلي أي فرع عن طريق طلب رقم #115#  أو الاشتراك من خلال خطوات بسيطة للغاية علي تطبيق اورنچ كاش على المحمول.ومع إنشاء العميل حساب على خدمة اورنچ كاش سيتمكن علي الفور من استقبال تحويلات الأموال من على محفظته الإلكترونية من خلال رقم المحمول الخاص به كما أنه لن يحتاج للتسجيل سوى إدخال الرقم القومي الخاص به فقط ليتمتع بعدها بهدايا مجانية تتضمن وحدات يمكن استخدامها كدقائق أو رسائل أو إنترنت بدون رسوم. بالإضافة إلى ذلك سيقوم العميل  باسترداد جزء من قيمة التحويلات على محفظته بمجرد إجراء أي معاملة مالية من خلال خدمة اورنچ كاش.أما في حالة رغبة العميل في إضافة رصيد فسيتمكن من الإيداع في رصيده من خلال منافذ فوري التي يزيد عددها على 100 ألف منفذ في جميع أنحاء مصر وأيضا من خلال أكثر من 800 فرع لاورنچ في جميع محافظات مصر، كما يمكنه استقبال وتحويل الأموال باستخدام ماكينات الصراف الآلي.وتتيح خدمة اورنچ كاش للعميل تنفيذ العديد من المهام من المنزل مثل شحن الرصيد لنفسه ولغيره، ودفع فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف، وتقديم التبرعات فضلا عن العديد من الخدمات الأخرى التي يتيحها التطبيق أو من خلال الاتصال برقم #115#.جدير بالذكر أن اورنچ مصر أدخلت عدة تطويرات على خدمة اورنچ كاش تماشياً مع زيادة الإقبال  عليها بالإضافة إلى كونها وسيلة سهلة وآمنة للتعاملات المالية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.وجاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي عن دعمه لخدمات الدفع الإلكتروني من خلال قراراته الأخيرة برفع الحد الأقصى وإلغاء المصاريف على خدمات التحويل والسحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي.