تعرض الاقتصاد الصيني لضربة غير مسبوقة مع تراجعه بنسبة 6,8% في الفصل الأول، في أسوأ حصيلة منذ نهاية المرحلة الماوية، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي أوقف نشاط البلاد. ورغم حساسية المسألة، إلا أن نتائج الناتج المحلي الإجمالي الصيني تخضع لمتابعة دقيقة، بسبب الوزن الهائل للصين في الاقتصاد العالمي. وقال المحلل تينج لو، من مصرف الأعمال نومورا، إن «الانكماش الفعلي في الفصل الأول هو من دون شك أعلى مما تبيّنه الأرقام (الرسمية)». ولم يبلغ التراجع تقديرات مجموعة محللين استطلعت وكالة «فرانس برس» آراءهم وتحدثوا عن نسبة 8,2%، بل إن أحدهم توقع تراجعاً بنسبة 15%. وتعكس هذه الأرقام أسوأ أداء منذ بداية نشر الأرقام الفصلية لإجمالي الناتج الداخلي في بداية تسعينات القرن الماضي. وكان الاقتصاد الصيني سجل في الفصل الأخير من 2019 نمواً بلغت نسبته 6% على مدى عام. ولم تسجل الصين انكماشاً في إجمالي ناتجها الداخلي منذ 1976. ولأن الصين كانت البلد الأول الذي شهد تفشياً لفيروس كورونا المستجد، أواخر 2019، كان متوقعاً أن تسجل هذا التراجع في الفصل الأول من العام الجاري. وفرضت بكين في نهاية يناير/‏ كانون الثاني، في إطار سعيها لاحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة 4632 شخصاً، حسب الأرقام الرسمية، إجراءات عزل غير مسبوقة ألحقت ضرراً بالنشاط الاقتصادي. وبدأت تدريجياً باستئناف الحركة الاقتصادية مع السيطرة على الوباء. لكن في أوج انتشار وباء (كوفيد-19) في العالم، اعترف الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات، ماو شينجيونج، بأنه سيكون «على الصين مواجهة صعوبات جديدة، وتحديات لإعادة تحريك النشاط والإنتاج». وعلى الرغم من تحسن الظروف الصحية في الأسابيع الأخيرة، ما زال مئات الملايين من الصينيين يحدّون من تنقلاتهم خوفاً من الإصابة بالفيروس. وتسبب ذلك بشلل في الاستهلاك. مرحلة الخطر باقية شهدت مبيعات التجزئة في مارس/‏ آذار، انخفاضاً جديداً بنسبة 15,8% بالمقارنة مع العام الماضي. لكن الإنتاج الصناعي اكتفى بتراجع نسبته 1,1% فقط مقابل (13,5% في يناير/‏ كانون الثاني، وشباط/‏فبراير). وبين إبريل/‏ نيسان، ويونيو/‏حزيران، يفترض أن تستعيد الصين نموها من جديد بعد تسجيلها في الفصل الأول «التباطؤ الأشد منذ الثورة الثقافية»، التي انتهت في عام 1976، كما أشار المحلل جوليان إيفانز-بريتشارد، من مجموعة «كابيتال إيكونومكس». (أ ف ب)