دبي:ملحم الزبيديأخطرت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، مديري أمن المراكز التجارية في الإمارة، بضرورة موافاتها بالإجراءات الاحترازية التي سيجري فرضها، واتباعها لضمان سلامة الجمهور في المراكز التي سيتم بدء العمل فيها، قبل بداية شهر رمضان المبارك.وبينت شرطة دبي، في رسالة خاطبت من خلالها المعنيين في المراكز التجارية بالإمارة، أنه، وبالإشارة إلى نية قيام السلطات المختصة منح أذونات وضوابط مشروطة لعودة فتح المراكز التجارية وبعض المحال فيها قبل بداية الشهر الفضيل، فإنها تهيب بهم موافاتها بالإجراءات الاحترازية التي ستقوم بفرضها، واتباعها لضمان سلامة الجمهور.وأكدت أيضاً في رسالتها ضرورة اتباع الإرشادات الصحية الوقائية بارتداء الكمامات، والقفازات، فضلاً عن مراعاة مسافة التباعد الاجتماعي المتعارف عليها لضمان عدم الازدحام، والتواجد في المكان الواحد. إلى جانب ضرورة موافاتها بهذه الإجراءات بما أمكن من السرعة، نظراً للأهمية القصوى.وأعلنت بعض النشاطات التجارية في دبي عن بعض التعديلات على آليات توفير الخدمات والسلع للجمهور. حيث أوضحت الجمعيات التعاونية ضرورة إبراز «تصريح الخروج» من المنزل كشرط أساسي للسماح للزبائن بدخول أفرعها. كما نشر عاملون في قطاع الأثاث توضيحاً حول خدمات التوصيل للمنازل، حيث ستشمل جميع إمارات الدولة، باستثناء دبي، تطبيقاً للتعليمات المعلن عنها سابقاً، في ما يتعلق بتوسيع نطاق التعقيم الوطني على مدار الساعة، والإجراءات المرتبطة به.وكانت شرطة دبي أدخلت، أمس الأول الخميس، تعديلات جديدة على تصاريح الخروج من المنزل، وتشمل الحصول على تصريح واحد كل ثلاثة أيام لشراء الأغذية والأدوية، على عكس نظام التصاريح السابق الذي كان يتيح إمكانية الخروج يومياً، أو اكثر من مرة لشراء المستلزمات الهامة للمنزل، وذلك بهدف تعزيز البقاء في المنزل، ومنع تكرار الخروج.وبحسب التحديث الجديد يمكن لأفراد المجتمع الحصول على تصريح كل خمسة أيام، لسحب النقود، أو استخدام ماكينات الصراف الآلي، من دون السماح بالخروج يومياً، الأمر الذي يتوجب معه اتخاذ التدابير اللازمة من قبل الجمهور لتفادي عدم الحصول على تصريح جديد، مع ضرورة تحديد سبب طلب التصريحوفي ما يتعلق بسحب الأموال، أو شراء المستلزمات الغذائية، يتلقى الراغبون في الحصول على التصريح تنبيهاً في الخطوة التالية بأنهم لن يحصلوا على تصريح مماثل قبل ثلاثة أيام، كما استثنت التعديلات ما يتعلق بالزيارات الطبية، حيث يتم تقديمها تحت بند الحالات الطارئة.