حذرت عدة مصافي نفط في العالم من مخاطر تأجيل عمليات الصيانة المجدولة لأعمال التكرير التي اضطرت لها بسبب أزمة كورونا، حيث إن إرجاء أعمال الصيانة يخلف عواقب وخيمة لاحقة تقلل من كفاءة وموثوقية وجودة عمل المصافي ويعرضها لمشكلات فنية لاحقة مباغتة، في وقت تعتبر مصافي تكرير البترول في العالم الأكثر تأثراً من جائحة الوباء الذي دمر الطلب على مشتقات النفط المستخدمة وقوداً لوسائل النقل التي شلت حركتها وأبرزها البنزين والديزل ووقود الطائرات. وأتت الأزمة التاجية على أنشطة التكرير واضطرار المصافي لقطع نصف الإنتاج لشح الطلب مما يحد من عدد العمال في مواقعهم ويؤجل أعمال الصيانة التي في العادة يخوضها جيش من العاملين الذين يتعذر تجمعهم بسبب الجائحة. وبالرغم من توافر امدادات النفط الخام لأغراض التكرير لحد الإشباع لشهر أبريل الجاري، إلا أن المصافي تواجه بالفعل انخفاضًا حادًا تاريخياً في الطلب على المنتجات المكررة نتيجة التداعيات الاقتصادية من الوباء. ومن المتوقع حدوث تباطؤ ملحوظ في استهلاك المصافي في الأسابيع المقبلة وخاصة تلك الواقعة بين جانبي المحيط الأطلسي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أو في أوروبا. وينعكس هذا بالفعل في فروق الأسعار الضعيفة للنفط الخام في أوروبا وخاصة لدرجة الأورال الروسية والتي عززت في البداية الطلب على المخزون ولكنها انخفضت الآن إلى مستوى جديد منحدر بناقص 3.40 دولارات للبرميل مقابل خام برنت. وبالمثل، شهد خام غرب تكساس الوسيط المسعر في حوض بيرميان الأمريكي اتساع خصوماته بشكل كبير حيث تقوم المصافي المحلية هناك والأجنبية بتخفيض معدلات استخدامها. وتقول المصادر إن مصافي التكرير الأوروبية خفضت بالفعل عمليات التشغيل بنحو 25 % وتم إيقاف تشغيل وحدات التقطير الخام في عدة مصافي في المملكة المتحدة وسردينيا، وإسبانيا حتى النصف الثاني من أبريل. وفي الولايات المتحدة، تقوم المصافي بقطع العمليات في جميع المناطق وتأجيل عمليات الصيانة الموسمية والعمليات غير الضرورية، وفقًا لمصادر نقابية، والغرض من ذلك هو تقليل عدد الأشخاص المجتمعين في المرافق. وقطعت شركة فيليبس العمليات في العديد من المصافي إلى الحد الأدنى من المستويات اللازمة لإبقائها قيد التشغيل، وقد انخفض الاستخدام بالفعل في مصنع بايواي، نيو جيرسي. كما استجابت المصافي الأوروبية لحالات الطوارئ المعلنة في العديد من البلدان بتأخير الصيانة لضمان سلامة موظفيها رغم مخاطر التأجيل، وخططت شركة فنلندية رئيسة لأعمال صيانة كبرى في مصفاتها في الربع الأخير من أبريل إلى يونيو، لكنها قالت هذا الأسبوع إنها لن تنفذ سوى الأعمال الأكثر أهمية خلال تلك الفترة، مع توقع اكتمال باقي الأعمال في عام 2021. وفي إيطاليا التي تخضع لحظر صارم، انخفضت حركة المرور على الطرق بنسبة 60 %، مما يضع حوالي 40 % -50 % من الطلب في خطر. في حين لم تفرض الولايات المتحدة أي قيود على استخدام السيارات في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب حيث أغلقت العديد من الشركات مبانيها أو طلبت من الموظفين العمل من منازلهم. وقد انخفضت أسعار البنزين بالفعل بشكل حاد نتيجة فقدان الطلب. ويأتي الضغط من جميع الجهات من انخفاض حاد في الطلب العالمي على النفط حيث أدى الوباء إلى خفض استهلاك الوقود، وخاصة في قطاع النقل حيث يوفر النفط الوقود للسيارات والقطارات والطائرات والسفن، وهو مكون أساسي في مواد التشحيم المستخدمة في وسائل نقل أخرى. بينما تعتمد صناعة البترول، مثل جميع القطاعات، على الاستثمار لتطوير وتكييف التقنيات التي يمكن أن تواجه التحدي المناخي، في حين تحد الجهود المبذولة لتقييد فرص الاستثمار من قدرة الصناعة على أن تصبح أكثر استدامة مع تلبية الطلب المتزايد من المستهلكين.