تراجعت مبيعات السيارات الأوروبية بنسبة 55.1 بالمئة في مارس جراء إغلاق الوكلاء أبوابهم بسبب إجراءات العزل التي فرضت في مواجهة انتشار وباء كوفيد-19 في معظم الدول، بحسب أرقام نشرت الجمعة. وأفادت جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات أن نحو 567 ألف سيارة جديدة وضعت على طرقات المدن في الاتحاد الأوروبي في مارس. وشهدت الأسواق الأربعة الرئيسة تراجعاً هائلاً في عدد السيارات التي تم بيعها، نسبته 85.4% في إيطاليا و72.2% في فرنسا و69.3%، وفي ألمانيا التي كان فيها الضرر محدوداً بنسبة 37.7%. ولم تحتسب الجمعية المملكة المتحدة بفعل بريكست، مع إعادة أرقامها لعام 2019 بما يسمح بإجراء المقارنة السنوية، في حين تدهور السوق البريطاني بنسبة 44.4%. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت نسبة تراجع سوق السيارات في الاتحاد الأوروبي 25.6%. وهي تساوي في فرنسا 35.5%. ويأتي ذلك فيما شهد سوق السيارات أواخر عام 2019 عمليات تسجيل مبكرة، سببها من جهة السعي إلى بيع السيارات التي تسبب التلوث قبل دخول القواعد الأوروبية الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المفروضة على الشركات المصنعة حيز التنفيذ، ومن جهة ثانية تجنباً لرفع الضريبة على السيارات التي دخلت حيز التنفيذ في عدة دول بينها فرنسا مطلع يناير. وقد ازداد الوضع سوءاً مع تفشي فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الجمعية الأوروبية في تقريرها الشهري «مع إجراءات العزل التي تقررت في معظم الأسواق منذ أكثر من نصف شهر على الأقل، أغلقت الغالبية العظمى من وكالات (بيع السيارات) الأوروبية أبوابها في النصف الثاني من شهر مارس». وفي ظل ظروف مماثلة، تدهور سوق السيارات الصيني 78% في فبراير و42% في مارس. ولم تقدم الجمعية توقعات جديدة لبقية العام. وتعتمد مبيعات السيارات بشكل أساسي على مدة العزل غير المؤكدة حتى الآن في الدول المختلفة المعنية. وبعد ست سنوات متتالية من النمو، كانت جمعية الشركات الأوروبية لصناعة السيارات قد توقعت قبل الأزمة تراجعاً في عمليات تسجيل السيارات الجديدة بنسبة 2%. وفي الأول من أبريل، قالت لجنة مصنعي السيارات الفرنسية إنها تنتظر تدهوراً بنسبة 20% في السوق الفرنسي هذا العام. وأعلن فرنسوا رودييه المتحدث باسم اللجنة لفرانس برس «حتى في حال حصول انتعاش سريع» بعد العزل، «لن نتمكن تماماً من تعويض الخسارة الهائلة» في شهور مارس وأبريل ومايو. وطلبت لجنة مصنعي السيارات في فرنسا الخميس من الحكومة أن «تفي بأقرب وقت ممكن بالشروط الضرورية لإعادة إطلاق تدريجية للنشاط»، عبر السماح ببيع المركبات الجديدة والمستعملة. وقالت الجمعية الأوروبية إن 1.14 مليون موظف في قطاع السيارات - نصفهم في ألمانيا و90 ألفاً منهم في فرنسا - من بين 2.6 مليون عامل في هذا القطاع، تضرروا جراء إغلاق المصانع في أوروبا (والمملكة المتحدة ضمناً). وإذا احتسبت الوظائف غير المباشرة، توظف المؤسسات التابعة للقطاع ما يساوي عشرة أضعاف ذلك الرقم. وتطلب جمعية صناعة السيارات دعماً أوروبياً لـ «إعادة إطلاق منسقة للنشاط والاستثمارات في السلسلة اللوجيستية برمتها» في قطاع السيارات.