حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، الدائنين على تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية، وليس فقط الدول الأشد فقراً، وحذر من أن دولاً كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي، مشيراً إلى أن إفريقيا بحاجة إلى نحو 200 مليار دولار لمواجهة الوباء الذي حذر خبراء من أنه سيقتل فيها على الأرجح 300 ألف شخص، كما سيدفع بعشرات الملايين إلى هاوية الفقر.وقال جوتيريس في مؤتمر افتراضي عن إفريقيا استضافه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي: إن القارة بحاجة إلى ما يزيد على 200 مليار دولار لمواجهة الوباء وتخفيف آثاره الاقتصادية.ولتعبئة مزيد من الموارد، قال: إن صندوق النقد الدولي يجب أن يخصص حقوق سحب خاصة جديدة، وهي خطوة عارضتها الولايات المتحدة. ويماثل تخصيص حقوق سحب خاصة قيام بنك مركزي «بطباعة» نقود جديدة.في السياق نفسه، حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، من أن فيروس كورونا سيقتل على الأرجح نحو 300 ألف إفريقي في الوقت الذي يثير فيه مخاطر الدفع بنحو 29 مليون شخص في هاوية الفقر المدقع، وطالبت بمظلة أمان بقيمة 100 مليار دولار للقارة.وأعدت اللجنة أربعة تصورات على أساس مستوى التدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية.وفي حالة عدم اتخاذ أي إجراءات، قالت الدراسة إن أكثر من 1.2 مليار إفريقي سيصابون بالمرض، ويموت 3.3 مليون منهم هذا العام.وسجلت 54 دولة إفريقية حتى الآن أقل من 20000 إصابة مؤكدة بالمرض، وهو رقم لا يمثل سوى نسبة صغيرة من أكثر من مليوني حالة مؤكدة على مستوى العالم. لكن منظمة الصحة العالمية، حذرت الخميس من أن عدد الإصابات في إفريقيا قد يصل إلى 10 ملايين حالة في غضون ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر.لكن أغلبية مناطق القارة الإفريقية، فرضت بالفعل تدابير التباعد الاجتماعي، التي تراوحت بين حظر التجول، وإرشادات السفر في بعض البلدان، والإغلاق التام في بلدان أخرى.ومع ذلك، فإنه في أفضل السيناريوهات، في حالة تدخل الحكومات بشكل قوي لتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، فبمجرد الوصول إلى حد 0.2 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص أسبوعياً، فيعني ذلك حدوث 122.8 مليون إصابة، و2.3 مليون حالة تحتاج الرعاية بالمستشفيات و300 ألف وفاة.وستتعطل جهود مكافحة المرض بسبب أن 36% من الأفارقة ليست لديهم مرافق غسيل تصل إلى داخل المنازل، وأن نسبة الأسرة في المستشفيات تبلغ 1.8 سرير مستشفى لكل 1000 شخص.وقال التقرير إن إفريقيا تستورد 94 % من الأدوية والمستحضرات الطبية، مشيراً إلى أن 71 دولة على الأقل فرضت حظراً أو حدت من صادرات بعض المستلزمات التي تعتبر ضرورية لمكافحة المرض. وأضاف: «في أفضل الحالات ستكون هناك حاجة إلى 44 مليار دولار لإجراء الاختبارات، ولتوفير معدات الحماية الشخصية، وعلاج من يحتاجون لدخول المستشفيات». (رويترز)