توقع خبراء اقتصاديون نمساويون أن تقلص العقوبات الأوروبية على روسيا من إيرادات دول الاتحاد الأوروبي بنحو 100 مليار يورو، بالإضافة إلى فقدانه ما يربو على مليوني فرصة عمل. جاء في دراسة أصدرها المعهد النمساوي للدراسات الاقتصادية، أن عواقب الأزمة الاقتصادية في روسيا ستكون مضرة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي وخصوصاً لسويسرا بقدر أكبر بكثير مما كان متوقعاً. وأشار أوليفر فريتز، أحد معدي الدراسة، إلى تراجع حاد في الصادرات الأوروبية إلى روسيا، مضيفاً أنه يتوقع أن تتطور الأحداث وفق السيناريو الأسوأ ما لم يتغير الوضع بشكل جذري. وحسب تقييمات المعهد، سيؤدي تمديد العقوبات على روسيا إلى فقدان ألمانيا قرابة 1% من نموها الاقتصادي المستهدف، فيما ستبلغ الخسائر المالية بالنسبة للبلاد 27 مليار يورو، أما إيطاليا فستفقد أكثر من 200 ألف فرصة عمل و0.9% من نموها الاقتصادي المرجو، بالمقارنة مع خسائر فرنسا التي قد تبلغ 150 ألف فرصة عمل و0.5% من النمو الاقتصادي، وستكون إستونيا التي تربطها علاقات اقتصادية متينة مع روسيا في طليعة الخاسرين، إذ ستفقد 16% من نموها الاقتصادي. وسبق للمفوضة الأوروبية أن اعتبرت أن تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد الأوروبي محدود نسبياً. ولفتت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا ينشر أي بيانات حول خسائر الدول الأوروبية بسبب العقوبات ضد روسيا، واعتبرت أن هذا التعتيم يأتي خشية أن تستخدم موسكو هذه المعلومات للضغط على دول معينة. (وكالات)