أبقى بنك اليابان المركزي على برنامجه التحفيزي الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد، مشيراً إلى توقعاته بأن يرتفع النمو بما يكفي لتسريع معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ اثنين في المئة دون المزيد من التيسير النقدي. ومع تحسن معنويات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أبقى البنك المركزي على تقييمه المتفائل بشأن استمرار تعافي الاقتصاد. وأبقى البنك على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (672 مليار دولار) من خلال مشتريات ضخمة للأصول. واتخذ القرار بموافقة ثمانية مقابل رفض صوت واحد. وقال محافظ البنك هاروهيكو كورودا إن الشركات تزيد من تحويل أرباحها القوية إلى نفقات رأسمالية وأجور بما يدعم تعافي الاقتصاد. وأضاف: الصادرات تتسارع وستتحسن تدريجياً بفضل التعافي المتوقع للاقتصاد الخارجي والدعم المستمد من ضعف الين. وعدل البنك بالرفع توقعاته للاستثمار في قطاع الإسكان قائلاً إنه يتسارع على ما يبدو. وفي الشهر الماضي قال البنك إن الاستثمار في مجال الإسكان بلغ أدنى مستوياته مع وجود بعض العلامات على تحسنه. وأكد كورودا أنه يتوقع وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى الذي يستهدفه البنك عند اثنين في المئة في الفترة بين إبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2016 وهو إطار زمني يرى الكثير من المحللين أنه مفرط في التفاؤل. وقال بنك اليابان أيضاً إنه سيقلص عدد اجتماعاته الخاصة بتحديد سياسته النقدية بدءاً من 2016 لتصل إلى 8 اجتماعات سنوياً من 14 حالياً. (رويترز)