كشفت مصادر عن أن وزارة التعليم تسعى لإيجاد مبادرات ذاتية ‏من المدارس الأهلية لحسم نسبة من الرسوم الدراسية للفصل ‏الثاني، كما تسعى لمبادرات أخرى لدعم المدارس الأهلية والأجنبية، في ظل ظروف تفشي ‏فيروس "كورونا". ‏ وقالت المصادر إن اللوائح والأنظمة المعمول بها لا تتيح للوزارة التدخل في شأن تحصيل الرسوم ‏الدراسية، مبينة وفقاً لصحيفة "مكة" أن دور الوزارة يقتصر فقط على مراجعة ‏الرسوم الدراسية المقررة في المدارس الأهلية وذلك استناداً لقرار من ‏مجلس الوزراء.‏ ‎ وأوضحت أن تحصيل الرسوم الدراسية يتم وفقاً للآلية المحددة في كل مدرسة، والعقود المنظمة لذلك، مشيرة إلى أن العلاقة التعاقدية بين المدارس وأولياء أمور الطلاب تقع خارج اختصاص الوزارة، لكونها من العقود ‏المدنية، وأن النزاعات الناشئة ‏عنها تخضع لسلطة القضاء العام.