كشف سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيطالعمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف عن بدء التشغيلالفعلي لخط المياه الناقل من محطة شمال سترة لمعالجة مياهالصرف الصحي إلى شبكة المياه المعالجة في منطقة أمالحصم. وصرح سعادة الوزير بأن المشروع يتضمن إنشاء خط ناقلرئيسي بطول 5,360 متر ممتد من سترة إلى منطقة أمالحصم مع إنشاء محطة ضخ للمياه المعالجة و22 غرفة تحكمموزعة على الخط الناقل، مشيراً إلى أن المياه المعالجة المنتجةفي هذه المحطة سوف تغطي احتياجات خط دائري المنامةبأكملها والبالغة 12,500 متر مكعب في اليوم، وسوف تغذيهذه الكميات جميع احتياجات خزانات دائري المنامة الممتد منالخزان (2) الواقع على تقاطع أم الحصم وسترة إلىخزان(11) في الحديقة المائية والمستخدمة في الزارعةالتجميلية والمسطحات الخضراء في مدينة المنامة وضواحيها، مبيناً بأن المشروع سيوفر مياه بديلة تواكب متطلباتاستراتيجية الموارد المائية الموضوعة من قبل مجلس المواردالمائية في مملكة البحرين. وأضاف سعادته بأن المشروع يهدف إلى الاستفادة من المياهالمعالجة الناتجة من محطة سترة لمعالجة مياه الصرف الصحيوالتي تقدر بحوالي 14,500 متر مكعب يومياً في الزراعةالتجميلية بمنطقة المنامة، كما يجري التنسيق مع شئونالبلديات لتوفير جزء من هذه المياه لممشى كورنيش جسر سترةوكذلك لجزيرة النبيه صالح. وذكر المهندس عصام خلف بـأن هذا المشروع سيساهم فيتحقيق الأهداف المرجوة لضمان استدامة المياه وهي إحدىمصادر المياه التي تستفيد منها مملكة البحرين في ري المزارعوالمسطحات الخضراء بما يكفل المحافظة على ترشيدواستغلال المياه الجوفية وحمايتها من النضوب والتلوث. وأضاف خلف بأن الوزارة قامت باتخاذ خطوات جذرية وهامةفي مجال الاستفادة من معالجة المياه العادمة تنفيذاللسياسات المائية التي تهدف لخلق التوازن بين المياه المتاحةوالطلب عليها مستقبلا تحقيقاً لأهداف رؤية البحرينالاقتصادية 2030. وفيما يتعلق باستراتيجية المياه الجوفية في وزارة الأشغال، أشار وزير الأشغال بأنها تتمثل في الحد من استهلاكهاللمستوى الآمن من منسوب تلك المياه حسب ما تم تحديده منقبل مجلس الموارد المائية والجهات المعنية. وأوضح م. خلف بأن وزارة الأشغال تساهم في تطوير وإدارةومراقبة وحماية والسيطرة على وترشيد استخدام موارد المياهالجوفية، كما أنها تخصص مياه الصرف الصحي المعالجةلأغراض الري وتنسق مع السلطات المختصة لوضع معاييرلإعادة الاستخدام والتي تنظم استخدام تلك المياه العادمة، كما أن شؤون الصرف الصحي هي المسؤولة عن إنتاج وتوزيعومراقبة جودة مياه الصرف الصحي المعالجة، وإدارة مرافقمعالجة مياه الصرف الصحي، والتنسيق مع القطاعاتالأخرى (كالزراعة والمياه الجوفية وتنسيق الحدائق البلدية) وغيرها من السلطات ذات الصلة، مثل وزارة الصحةلتخصيص مياه الصرف الصحي المعالجة ووضع معاييرلإعادة الاستخدام تحمي الصحة العامة والبيئة. مبيناً أنه بالإضافة إلى هذه الوكالات الأربع، فهناك عدد منوكالات الدعم والخدمات مثل المجلس الأعلى للبيئة (حمايةالبيئة، بما في ذلك موارد المياه)، ووزارة الصحة (جودة المياه) وخدمات الأرصاد الجوية البحرينية (بيانات الأرصاد الجوية). ومن جانبه ثمن رئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالحطرادة اهتمام الحكومة الرشيدة بالبنية التحتية وقال «نحن فيمجلس أمانة العاصمة نشيد بدعم حكومة مملكة البحرينللمشاريع التطويرية، كما نشكر وزارة الأشغال وشئونالبلديات والتخطيط العمراني على جهودها الخدمية الواضحةفي قطاع الصرف الصحي بشكل خاص، حيث أنها تعد أحدأبرز الوزارات الفعالة في البحرين والتي لها بصمة واضحةعلى تطوّر البنية التحتية في المملكة». وأكد رئيس مجلس أمانة العاصمة بأن المشروع أثبت جدارةمملكة البحرين في الارتقاء بمستوى الدول المتقدمة فيمجالات البنية التحتية، وأنه يأتي بالتوازي مع أهداف الأممالمتحدة المتعلقة بالاستدامة، بالإضافة لرؤية البحرينالاقتصادية 2030. كما أشاد طرادة باهتمام الوزارة بصحة الانسان بدرجة كبيرةوكذلك حرصها على توفير المياه المعالجة التي تستخدم فيالأغراض الزراعية خاصة والاستفادة من تلك المياه في الري، وهو ما يعد إنجازاً يحسب للوزارة في مواكبة التعمير من جانبوالمحافظة على الطابع الزراعي من جانب آخر في ظل ندرةالمياه التي تعاني منها مملكة البحرين، كما أن خطط الوزارةفي معالجة المياه وتحويلها لمياه صالحة للري هو محل تقديرجميع المواطنين في كل المناطق، وشكر جنود الوزارة منمهندسين وفنيين وعاملين على جهودهم الحثيثة متمنيا للوزارةدوام التوفيق والإنجاز.يذكر بـأن المشروع قد تم تنفيذه تحت إشراف إدارة تخطيطومشاريع الصرف الصحي بالوزارة ومن قبل شركة داون تاونبتكلفه بلغت 2,502,836 دينار(مليونان وخمسمائة واثنان ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثون دينار).