قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن السياسات الاقتصادية للحكومة المصرية موضع إشادة من قبل صندوق المؤسسات الدولية التي أكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الضبط المالي بخفض نسبة العجز الكلي للموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5% بحلول عام 2020، كما تتبنى هدفًا طموحًا بأن تصل هذه النسبة للحدود الآمنة دوليًا لتصل في عام 2030 إلى 2.28%.وأكد عبده، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تقييم مؤسسة «ستاندرد آند بورز» يمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة جديدة تفتح آفاقًا رحبة للاستثمارات الأجنبية خلال العام الجارى، فضلا عن التأكيد على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.وأضاف أن الحكومة حققت خلال العام المالى الماضى العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، ما أسفر عن خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7% في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2% خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز 102% من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4%، كما انخفضت نسبة العجز النقدي الى الناتج المحلي الإجمالي من 9.5% في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1% في عام 18/2019 بمعدل انخفاض يقدر بنحو 1.4%.وكانت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" ثبتت للتصنيف الائتمانى، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى  B/B على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.وأبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تقييمها السيادي للاقتصاد المصري على الدرجــة «B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.