وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 المرسل من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والذي يهدف إلى دعم المصنعين والتخفيف عنهم ضريبيا.وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن صياغة القانون مرنة بحيث لو لم يتم تنفيذها من قبل أصحاب الأعمال سيتم سحب تلك المميزات من المنتجين.ويشترط مشروع قانون بعض تعديلات الضريبة العقارية والذي اشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لمشروع القانون، لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.كما تضمن التعديل منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الإستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعًا لهذه الصناعات والخدمات.