قالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن قرار الأعلى للجامعات بخصوص مصير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، يحتاج إلى توضيحات سيتم الرجوع لها في اجتماع مجلس الجامعة واللجنة المشكلة من قبل الأعلى للجامعات للاستفسار عنها. وأضافت هويدا، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الكلية بناء على قرار الأعلى للجامعات السابق، قد قررت انتهاء الامتحانات في أول مايو القادم، لافتة إلى أن قرار المجلس الأعلى للجامعات الجديد بخصوص نهاية الدراسة في 30 أبريل الجاري، يأتي تماشيا مع القرار السابق. ننشر القرارات النهائية التي أصدرها الاعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات (البيان كامل)هاشتاج وزير التعليم العالي يتصدر تويتروتابعت الدكتورة هويدا مسطفى، أن الكلية ستعقد مجلس كلية يوم الثلاثاء من ضمن أجندته تحديد بديل الامتحانات لسنوات النقل، هو سيكون مابين البحث والامتحان الإلكتروني، أما بالنسبة لسنة التخرج فسيتم التحديد بناء على قرار مجلس الجامعة. وأشارت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أن الكلية ترفع جميع مقرراتها عبر موقع الكلية بجانب موقع الحامعة، وكذلك بث المحاضرات أونلاين بواسطة المنصات الإلكترونية المتعددة، وقناة اليوتيوب الخاصة بالكلية. وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد قرر لطلاب فرق النقل: أن يلغى إجراء الإمتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها ففي الفصل الدراسي الثاني ، على أن تستبدل إما بأبحاث او اختبارات إلكترونيةوبالنسبة للكليات التي تستوجب لوائحها الداخلية تدريبات عملية أو إكلينيكيه وإجراء إمتحانات عملية : تستكمل الفترات التي كانت مقررة للتدريبات العملية / أو الإكلينيكية في الفصل الدراسي الثاني بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة أو في بداية العام الجامعي الجديد كما قرر أنه بالنسبة لطلاب الفرقة الدراسية النهائية بجميع الكليات : تؤجل الإمتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لإجتياز مقررات هذا الفصل لحين إنتهاء فترة تعليق الدراسة وبالنسبة لطلاب الدراسات العليا : يترك لكل جامعة تحديد موعد إنعقاد الإمتحانات المقررة للحصول على تلك الدرجات وفقًا لما تراه بعد إنتهاء فترة تعليق الدراسة على ألا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدرجة العلمية.وقرر تشكيل لجنة لتولي اللجنة متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للجامعات التي أعلنت اليوم وتلقى اية إستفسارات من الجامعات تتعلق بتطبيقها وفحص اية حالات خاصة يسفر عنها تطبيق تلك القرارات