وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 - 2016 يتضمن عجزاً نسبته 9.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع نسبته 10.8 في المئة في السنة المالية الحالية. ويتضمن مشروع الموازنة الذي يجب أن يقره الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية. وقال وزير المال هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء أن «تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة». ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 بليون جنيه مصري (56.5 بليون دولار) على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 في المئة من إجمالي الإنفاق العام وبزيادة 12 في المئة عن السنة المالية الحالية. ويقدر مشروع الموازنة النمو عند نحو 5 في المئة مقابل نمو متوقع نسبته 4.2 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) الجاري.