ينتظر المصريون بشائر عام 2020 فى ظل ماشهده بداية هذا العام من أزمات كان أبرزها ظهور فيروس كورونا الذى بات وباء عالميا ، وبين حالة الإحباط التى تسيطر على المصريين ، تنتظرهم أخبار سارة فى شهر يوليو المقبل 2020 بعد تطبيق قرارات زيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.وأقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة  النائب جبالي  المراغي، الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، والمقرر تطبيقها مع بداية شهر يوليو القادم.75 جنيها شهرياويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًا، وذلك للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020 .العلاوة الخاصةكما يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.الحافز الإضافيويُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا، اعتبارًا من 1/7/2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع  مايلي:1-150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها2-200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة3-250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية4-300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى5-325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير،6-350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية7-375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منهاويستفيد من هذا الحافز  من يُعيّن من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المتغير لكل منهم، بحسب الأحوال.المستفيدون يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.شركات القطاع العام وتضمنت  الزيادات أيضا  أنه اعتبارا من 1/7/2020 تمنح شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة  للأجر الأساسي.