أبقى بنك اليابان المركزي برنامجه التحفيزي الضخم وتقييمه المتفائل للاقتصاد دون تغيير، وتوقع ارتفاع النمو بما يكفي لتسريع معدل التضخم إلى مستواه المستهدف البالغ 2 في المائة دون مزيد من التيسير النقدي. ومع تحسن معنويات الشركات وارتفاع الإنفاق الرأسمالي أبقى البنك المركزي على تقييمه المتفائل بشأن استمرار تعافي الاقتصاد. وأبقى البنك على تعهده بزيادة القاعدة النقدية بوتيرة سنوية قدرها 80 تريليون ين (672 مليار دولار) من خلال مشتريات ضخمة للأصول. واتخذ القرار أمس بموافقة ثمانية مقابل رفض صوت واحد. ونقلت وكالة رويترز عن محافظ البنك هاروهيكو كورودا أن الشركات تزيد من تحويل أرباحها القوية إلى نفقات رأسمالية وأجور بما يدعم تعافي الاقتصاد. وقال كورودا في مؤتمر صحفي "الصادرات تتسارع وستتحسن تدريجيا بفضل التعافي المتوقع للاقتصاد الخارجي والدعم المستمد من ضعف الين". وعدل البنك بالرفع توقعاته للاستثمار في قطاع الإسكان قائلا "إنه يتسارع على ما يبدو". وفي الشهر الماضي قال البنك "إن الاستثمار في مجال الإسكان بلغ أدنى مستوياته مع وجود بعض العلامات على تحسنه". وأكد كورودا أنه يتوقع وصول معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى المستوى الذي يستهدفه البنك عند 2 في المائة في الفترة بين نيسان (أبريل) وأيلول (سبتمبر) 2016، وهو إطار زمني يرى كثير من المحللين أنه مفرط في التفاؤل. وقال بنك اليابان أيضا "إنه سيقلص عدد اجتماعاته الخاصة بتحديد سياسته النقدية بدءا من 2016 لتصل إلى ثمانية اجتماعات سنويا من 14 حاليا". غير أن البنك يعتزم زيادة عدد إصداراته لتقرير توقعاته للاقتصاد والأسعار في الأمد الطويل ليصدر في كانون الثاني (يناير) ونيسان (أبريل) وتموز (يوليو) وتشرين الأول (أكتوبر) من كل عام. ويصدر البنك هذا التقرير حاليا في نيسان (أبريل) وتشرين الأول (أكتوبر).