تقدم النائب خالد هلالى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة التى تم الإعلان عنها، مؤكدا أن أزمة فيروس كورونا، والاعتماد بشكل كبير على تقديم الكثير من الخدمات وتسجيل البيانات لبعض المصالح والهيئات يؤكد أهمية الانتهاء من قاعدة البيانات وفى نفس الوقت ضرورة استغلال هذا الأمر في قاعدة البيانات الشاملة. وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم أن قاعدة البيانات الشاملة ستكون بمثابة مرجع كبير لجميع الهيئات والوزارات المختصة بشأن ملفات الدعم على سبيل المثال، وخطوة مثل تقديم منح ومساعدة للعمالة غير المنتظمة في حال وجود قاعدة بيانات دقيقة كان يترتب عليها سرعة الإجراءات وعدم تسجيل بيانات خاطئة من قبل البعض، مما يؤكد أهمية قاعدة البيانات في ملف الدعم على وجه التحديد. وأشار عضو البرلمان، إلى أن قاعدة البيانات الدقيقة الشاملة تأتى في إطار خطة الحكومة نحو التحول الرقمى، وميكنة الخدمات، وأيضا الحكومة الذكية، فعلى سبيل المثال هذه القاعدة ستكون متاحة لجميع الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الحصول على الخدمات بشكل ميسر، وفى نفس الوقت هناك اتجاه عام للتحول الرقمي في كافة القطاعات.