اعتمد مجلس الوزراء قراراً بخصوص نشر وتبادل المعلومات الصحية الخاصة بالأمراض السارية والأوبئة، والمعلومات الخاطئة ذات العلاقة بصحة الإنسان، وذلك بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، والتصدي لأي معلومات صحية مغلوطة، قد يكون لها تداعيات سلبية في المجتمع، وتعمل على تضليل الرأي العام. ويأتي القرار في ضوء الجهود الحكومية لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتزويدهم بالحقائق والإرشادات والإجراءات الصحيحة، ومن خلال متحدثين وخبراء معتمدين، ومصادر حكومية معتمدة، بعيداً عن مروجي الشائعات والأخبار المغلوطة. وتفصيلاً، ينص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية بالإعلان عن أي معلومات صحية، وإصدار واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، بالإضافة إلى إصدار الإرشادات الصحية التي تتعلق بالأوبئة بعد اعتماد الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. ويحظر على أي شخص، بناءً على القرار، نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً، أو غير المعتمدة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية، أو تخالف ما تم الإعلان عنه، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو وسائل تقنية المعلومات، أو غيرها من طرق النشر أو التداول. في حين يجب على الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، أخذ موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعقيب على أي حادثة ذات صلة بالمعلومات الصحية التي تتعلق بالأوبئة، وترشيح متحدثيها الرسميين في هذا الصدد، على أن يقوم مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء باختيار المتحدثين واعتمادهم. ويتم بناء على القرار فرض غرامات تصل قيمتها لـ 20 ألف درهم على المخالفين، والذين يقومون بنشر أو إعادة نشر المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة، حيث تتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهة الصحية فرض الغرامة ومتابعة الالتزام بتنفيذ القرار. إلى ذلك، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن صدور قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن نشر المعلومات الصحية، يندرج في إطار تطبيق التوجهات الاستراتيجية للدولة ويتوافق مع رؤية الإمارات 2021، ما يجعل الدولة قادرة على مواكبة أهم المستجدات والتطورات الحاصلة في مجال التعامل مع الأمراض السارية والأوبئة، ويجعلها قادرة على السيطرة عليها، خاصة في ضوء ما شهدته البلاد من تحولات مرموقة على الصعيد الاقتصادي، وعلى مختلف الصعد الأخرى. وأشارت الوزارة، إلى أن قرار مجلس الوزراء وضع أنظمة ومعايير تحكم تداول المعلومات الصحية فيما يتعلق بالأمراض السارية والأوبئة، مشيراً إلى دور القرار في التخلص من أي تجاوزات تتعلق بنشر معلومات طبية غير صحيحة، ما يعرض أفراد المجتمع إلى مخاطر صحية. وقال الدكتور محمد العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: «المكانة الكبيرة لدولة الإمارات تحتم الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في هذا المجال إلى أفضل المستويات التي تتماشى وطموحات الدولة». وأشار العلماء، إلى دور قرار مجلس الوزراء في تعزيز المكانة التي تحظى بها على المستوى العالمي، ومن متطلبات ذلك تطوير التشريعات الصحية المعمول بها لإيجاد الإطار القانوني المناسب لتحقيق الأهداف المنشودة. ولفت العلماء إلى قيام القرار بتحديد القواعد والضوابط الخاصة بنشر المعلومات الصحية المتعلقة بالأمراض السارية والأوبئة، وضمان تطبيق أفضل الممارسات فيما يتعلق بسلامة المعلومات، مؤكداً أهمية القرار الذي يواكب آخر المستجدات العالمية، ويؤكد استراتيجية الدولة بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وأهمية تحديث التشريعات الصحية والمراجعة المستمرة على ضوء المستجدات العلمية والوبائية الدولية. من جهته، قال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد: «هذا القرار له أهمية خاصة، حيث نستطيع من خلاله منع أي شخص اعتباري أو عادي أو حتى مؤسسة أن تتحدث عن أمور طبية قد تكون غير صحيحة، أيضاً يمنع أي شخص غير معتمد من أن يتكلم عن أجهزة طبية غير معتمدة». وأضاف: «في الفترة الأخيرة وجدنا بعض الأشخاص أو المشاهير يدّعون أنهم يمتلكون علاجات مجربة، كما سمعنا عن أشخاص آخرين امتلاكهم أساليب طبية لعلاج بعض الأمراض، مثل السرطان أو الإيدز عن طريق عمل خلطات أو غيره». وأشار الأميري إلى أن كل هذه الادعاءات ثبتت أنها غير عملية ولا معتمدة، لا عالمياً ولا محلياً، ما يعرض حياة الناس للخطر، واصفاً مثل هذه الادعاءات بأنها «مضللة وكاذبة». وأكد أن القرار جاء حماية للمجتمع وللأشخاص من الممارسات الخاطئة في نشر معلومات صحية، وهو ما يضمن الحفاظ على المكانة المرموقة التي وصلت إليها دولة الإمارات في المحافل الطبية العالمية، بالإضافة إلى توفير حماية للشركات والمؤسسات الطبية المنتجة للمعدات والأجهزة الطبية والمستحضرات الدوائية، ممن لديهم براءات اختراع وملكية فكرية في هذه المجالات. ولفت الأميري إلى أن القرار ينظم مجال نشر المعلومات، ويمنع الادعاءات الكاذبة، سواء بتمجيد منتج معين أو التقليل من شأن منتج آخر، مشيراً إلى أن القرار يقصر المعلومات الصحية على الجهة الحكومية المرخص لها. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء الذي اطلعت عليه «الاتحاد»، تتولى الوزارة أو الجهة الصحية المحلية، بحسب الاختصاص، متابعة الالتزام بتنفيذ أحكام القرار، وتلقي البلاغات من الأفراد أو من الجهات كافة ذات العلاقة بشأن ارتكاب أي مخالفة لأحكامه. وإذا تبين للوزارة أو الجهة الصحية ثبوت مخالفة، يتم توقيع الغرامة الإدارية المنصوص عليها بالقرار. وتخطر الوزارة أو الجهة الصحية بحسب الأحوال، المخالف بالمخالفة الإدارية المنسوبة إليه وفقاً لإجراءات الإعلان المعمول بها في التشريعات السارية في الدولة، على أن يتضمن الإخطار المخالفة الإدارية والغرامة الإدارية المقررة عليها. وللوزارة أو الجهة المختصة الاستعانة بوزارة الداخلية لتزويدها ببيانات المخالف ولإخطاره بالمخالفة وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها.