قالت جامعة البحرين إن عدد أعضاء هيئة التدريس البحرينيين بالجامعة بلغ 499 أستاذًا من أصل 760 وظيفة أكاديمية، بنسبة 65%.وذكرت أن نسبة توظيف البحرينيين في الوظائف الإدارية وصلت إلى 97%، إذ بلغ عدد شاغلي الوظائف من البحرينيين 706، وذلك مقابل 22 موظفًا غير بحريني.وأكدت أنها تعمل على تطوير مهارات الكادر الوطني وتنمية قدراته الوظيفية، وذلك من خلال ما اعتمده مجلس الجامعة من برامج التنمية البشرية والتطوير الوظيفي للكوادر البحرينية بالجامعة، ومن أهم هذه البرامج برنامج الموظفين الإداريين الحاصلين على مؤهلات عليا، وبرنامج دعم الموارد المتميزة للحصول على درجة الماجستير، وبرنامج إحلال الكوادر البحرينية في وظائف جامعة البحرين.وذكرت أنها أقرّت برنامج الإحلال الوظيفي، وتمت مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للموافقة، والعمل على تطبيقه على الكادر البحريني خلال العام الحالي.جاء ذلك في اجتماع جمع ممثلين عن الجامعة برئاسة رئيس الجامعة رياض حمزة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية؛ وذلك لمناقشة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير.وحول الملاحظة التي أوردها تقرير الرقابة فيما يتعلق بارتفاع نسبة التسرّب الطلابي من الجامعة، أفادت الجامعة أن مفهوم التسرّب الطلابي الوارد في «تقرير الرقابة» أوسع من معناه الأكاديمي، والكثير من الحالات لا تُعد في الأعراف الأكاديمية تسرّبًا، منها تحويل الطلاب من برنامج إلى آخر، أو إلغاء القيد لظروف خاصة بالطالب، أو عدم رغبة الطالب في الاستمرار في الدراسة بالجامعة لعدة أسباب، فهذه الحالات لا تُعد تسرّبًا أكاديميًا.وأضافت الجامعة «التسرّب الأكاديمي يكون فقط في حالة فصل الطالب بسبب الرسوب، ونسبة هذه الحالة لا تتجاوز 7% في الجامعة، وهي نسبة دون المتوسط العالمي الذي يصل إلى 30% وفق تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)».وعن تطوير البرنامج التمهيدي، قالت الجامعة إنها دشّنت التطوير منذ العام 2017 ليتمكّن الطالب من خلاله من تنمية قدراته ومهاراته الذاتية، على نحو يجعله قادرًا على التوافق مع متطلبات الدراسة والأوضاع الأكاديمية.وأشارت في هذا الصدد إلى قيام مجلس الجامعة بتحديد الشواغر بما يتجاوز الأعداد المقترحة من الكليات والأقسام الأكاديمية، إذ إن ذلك كشأن أغلب الجامعات التي تلتزم وطنيًا باستيعاب جميع الناجحين في الثانوية العامة الذين حصلوا على معدل 70% فأكثر. وأشارت إلى أن الفرق بين العدد المحدد من مجلس الجامعة والعدد المقترح من الكليات لم يكن كبيرًا، ولم يتجاوز في أعمّ حالاته 9-10 طلاب، وهذا العدد لا يمثل عبئًا إضافيًا على أعضاء هيئة التدريس.وأكدت الجامعة أنها تطبّق شروطًا ومعايير للقبول تتفق مع أفضل الأنظمة والممارسات الأكاديمية العالمية، وذلك وفقًا لتأكيد هيئات ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المحلية والعالمية.وحول كثرة حالات «الإعفاء من البرنامح التمهيدي»، قالت الجامعة إن الإعفاءات حصلت في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2017-2018؛ وذلك بسبب حداثة طرح البرنامج التمهيدي الذي طبق لأول مرة في هذه الفترة، إذ اضطرت الجامعة إلى تخفيض عدد المقبولين فيه ليتوافق مع الطاقة الاستيعابية للبرنامج في بداية تطبيقه، وهو ما استوجب زيادة عدد الطلبة المعفيين من الالتحاق به، في الحدود التي لا تؤثر على قدرة الطلبة على التحصيل.وحول مرجع التباين في التعامل مع الطلاب الذين تجاوزت نسبة غيابهم 25% من عدد الساعات المقرّرة لحضورهم، أشارت إلى وجود اعتبارات نفسية ومرضية قدّرها مدرس المقرّر نفسه، بحسب ظروف الطالب المتغيّب، ومدى تفوقه، بهدف منحه الفرصة لمواصلة دراسته، على نحو ما يعرف بمبدأ تفريد الحالات.واستدركت «تفاديًا لهذا التفاوت، تم التفعيل الآلي للرسائل النصية بتنبيه الغياب والانسحاب الإجباري، وفق نظام (SIS) المعمول به حاليًا، فأصبح ذلك يتم بطريقة آلية لا بشرية».