بغداد: الخليج: أعرب رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي عن تفاؤله بمسار تشكيل حكومته، وكشف ملامح فريقه الوزاري الذي يعتزم تقديمه للبرلمان، والأجواء التي تسير عليها مشاوراته مع القوى السياسية العراقية. وقال الكاظمي في تغريدة على «تويتر»، أمس السبت، «نريد فريقاً حكومياً يتمتع بالكفاءة ونزيهاً، يواجه الأزمات، ويسير بالبلاد نحو النجاح، وتحقيق مطالب الناس». وأضاف الكاظمي: إن مشاوراته مع القوى السياسية «مستمرة في أجواء ودية»، مؤكداً أنه يعمل على «تجاوز المعوقات على أساس الحوار الإيجابي». يأتي ذلك، بينما ما تزال مفاوضات تشكيل الحكومة مستمرة بين الكتل السياسية، فيما دعت الكتل الكردية الكاظمي إلى تطبيق بنود الدستور. وقال مصدر سياسي عراقي: إن «المفاوضات الحالية قائمة على مبدأ حكومة مؤقتة لعام أو أكثر؛ لمنع تشعب الكتل أو توسعها في شروطها ومطالبها»، مبيناً أن «الكتل والقوى السياسية الرئيسية التي سبق أن أعلنت دعمها للكاظمي تُطالب اليوم بعدة نقاط؛ أبرزها: تمثيلها بحكومته، وأيضاً موضوع تضمين برنامج الحكومة ملف إخراج القوات الأمريكية بالنسبة إلى بعض الكتل الشيعية». وأضاف: إن «كتلاً كردية تطالب بحسم موضوع الموازنة وحصة الإقليم والتزام اتفاقات سبق أن أُبرِمَت مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي»، مشيراً إلى، أن «التكتل ( العربي السُّني) يُطالب بإعادة إعمار المناطق المدمرة والمختطفين وإعادة النازحين، علاوة على تمثيله بالحكومة». إلى ذلك أكد النائب عن تحالف «سائرون» رياض المسعودي، ضرورة أن يكون من أولويات مسؤولية الحكومة المرتقبة، تهيئة الأجواء والأرضية المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة في موعد أقصاه عام واحد من تشكيلها. وقال المسعودي: إن «أية حكومة يتم تشكيلها وفقاً للدستور هي حكومة كاملة الصلاحيات وبعمر يرتبط بعمل البرلمان ضمن الدورة البرلمانية، ولا يوجد في الدستور ما يتحدث عن حكومة بصلاحيات محدودة لفترة محددة». وفي غضون ذلك، أكدت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني أشواق الجاف: إن «موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني من أي مرشح لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، يعتمد على مدى التزام المرشح بتطبيق البنود الدستورية على أرض الواقع، وتضمينها في البرنامج الحكومي وتطبيقها على أرض الواقع»، مبينة أن «هذه هي النقطة الأساسية التي ننطلق منها في أي موقف وهي النقطة الرئيسية التي نؤكدها في إقليم كردستان». وأضافت الجاف: إن «تضمين البنود الدستورية لحل الملفات العالقة وتنظيم العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل ضمن هذا الإطار؛ هي الهدف الأساسي لدينا والمنطلق لنجاح أي علاقة وعمل مشترك مع المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة».