قررت محكمة الجنايات المصرية، أمس السبت، إدراج الناشط السياسي وعضو البرلمان السابق زياد العليمي و12 آخرين من المتهمين فيما يعرف ب«خلية الأمل» على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور القرار. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في قضية «خلية الأمل» تهم ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة. وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانوناً أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصري بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلاً عن أن الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب. وورد في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، علي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططًا يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي. إلى جانب «تنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسون على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامي نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادي، زياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي للإخوان». (وكالات)