نفت السلطات الجزائرية، أمس السبت، شائعات راجت مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إقالات واعتقالات في صفوف كبار القادة في الجيش الجزائري، وتعهدت بتقديم مروِّجيها إلى العدالة. وفندت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها، ما وصفته ب«المعلومات المغلوطة والشائعات والدعايات المغرضة». واتهمت الأطراف التي تقف وراء تلك الشائعات دون أن تحددها بأنها «أبواق ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش». وأكدت أن الجيش الجزائري «سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس»، واستنكرت بشدة ما وصفته ب«الممارسات الدنيئة». وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية «المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام». وشددت على أن القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى الجيش «يتم التعامل معها إعلامياً بكل الشفافية المطلوبة، ويتم إطلاع الرأي العام عليها في الوقت المناسب». وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية جزائرية خارج البلاد، تداولت شائعات حول اعتقال 3 جنرالات وعدد من كبار الضباط في الجيش الجزائري. وتزامنت مع هذه الشائعات، تغييرات أجراها الرئيس عبد المجيد تبون داخل جهاز المخابرات، بإقالة مدير الأمن الخارجي والوثائق العقيد كمال الدين رميلي، ومدير الأمن الداخلي العميد واسيني بوعزة. (وكالات)